پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

موضوع معاونت در جرم، در زمانهاي كه موج تكنولوژي و جرايم سازمانيافته فراگير شده است، جايگاه بزرگي را به خود در قانون اختصاص داده است. در دنياي امروزي، كمتر ديده ميشود كه در جرايم بزرگ و حتي جرايم كوچكي كه از قبل برنامهريزي شده، مجرمي به تنهايي دست به ارتكاب جرم بزند. اين قضيه زماني بحراني ميشود كه اين مجرمان حرفهاي براي فرار از كيفر و سهولت انجام عمل مجرمانه خود، خود در پشت پرده قرار گرفته و مسئوليت را متوجه عده ديگري ميكند كه در مواردي مورد سواستفاده هم قرار ميگيرند. در اين پژوهش به اين مسئله پرداخته ميشود كه معاونت در جرم در قانون مصوب ١٣٩٢ چگونه بيان شده و اعانت بر اثم در كلام فقها چگونه است. به دنبال تغييرات قوانين كيفري ايران در سال ١٣٩٢، قانون مجازات اسلامي شكل تازهاي به خود گرفته و دستخوش تغييرات چشمگيري شده است كه نهاد معاونت نيز از اين تغييرات مستثني نبود. در يك نتيجهگيري كلي ميتوان گفت تغييراتي كه هم در مصاديق (ازجمله اضافه شدن سوءاستفاده از قدرت) و هم در مجازات معاون در جرم رخ داده است. مجازات معاون، در ٦ بند پيش بيني شده است كه با درجهبندي مجازات براي معاون، سعي در متناسب سازي مجازات معاون، مطابق با سيستم نوين درجهبندي مجازاتها كرده است. همانند سايرجرايم، مجازات نمودن اشخاص به عنوان معاون جرم، مستلزم وجود مسئوليت كيفري و اثبات اركان سه گانه (قانوني، مادي، معنوي) ميباشد. علاوه بر اين، از شروط اصلي بين عمل معاون و مباشر جرم براي تحقق معاونت در جرم ميتوان به وحدت قصد، اقتران زماني و تقدم اشاره كرد. اما نبايد اينگونه متصور شد كه ضرورت وجود اين شرايط، عمل معاونت در جرم و يا مجازات آن را از استقلال خارج ميكند، برعكس، معاونت در جرم، اركان و مصاديق جداگانه و مستقلي را داراست. با اين وجود احراز اين اركان و شرايط و يا ترديد در لزوم يا عدم وجود رابطه سببيت يا عليت بين جرم مباشر و عمل معاون و ضرورت ارتكاب جرم مباشر براي مجازات نمودن معاون جرم، دشواريهايي را براي تعيين محدوده رفتاري مادي معاون ايجاد كرده و همچنين با اين حال كه ياري رساندن به مجرم و همكاري در يك جرم داراي يك معناي عام و كلي است، اما جرايم متعددي را شامل ميشود و با اين توضيح، موضوع معاونت در جرم، در متون حقوقي تعريفي كلي ندارد و در كلام فقها نيز به صورت كلي تعريفات بيان شده است.