پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از مهم ترين مسأله مورد توجه اسلام قوام جامعه و برقراري نظم اجتماعي و توّقف تكليف بر قدرت انسان است. در زمان حدوث تزاحمات مكلف از امتثال دو تكليف عاجز مي شود و بايد از بين دو تكليف يكي را كه اهميت بيشتر و يا مفسده كمتري دارد برگزيند. قاعده دفع افسد به فاسد يك قاعده فقهي است و مجرايش باب تزاحم است و در تمام ابواب فقه جاري مي شود و بر تبعيت احكام از مفاسد و مصالح مبتني است. از اين قاعده در كتب فقهي با عناوين "الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف"، "يختار اهون الشرين"، "يدفع اعظم الضررين بارتكاب اخفهما" تعبير مي شود. هرگاه به لحاظ شرايطي مانند محدوديت زمان، در مقام امتثال و انجام دو تكليف شرعي تزاحم رخ دهد و مكلف از امتثال هر دو تكليف عاجز باشد، در چنين شرايطي عقل حكم مي كند، اهمّ را بر مهم ترجيح دهد و تكليفي را كه اهميت بيشتري دارد امتثال كند. و در برخي مواقع انسان بر سر يك دو راهي قرار مگيرد كه هر دو ناخوشايند است، ولى يكى از ديگرى ناخوشايندتر است و مفسده بيشتري دارد در چنين شرايطي، عقل حكم مى كند كه براى پرهيز از انجام فعل ناخوشايندتر، فعلي كه ناخوشايند است و مفسده كمتري دارد انجام دهد و به اين كار «دفع افسد به فاسد» مي¬گويند و مفادش جواز ارتكاب فاسد در صورت اضطرار به ارتكاب فاسد و افسد، است. براي اثبات قاعده فوق مي توان به كتاب، سنت و عقل استناد كرد و ريشه¬هاي فقهي و اصولي اين قاعده، قاعده اضطرار، لاضرر و اهم و مهم مي باشد. از مصاديق اين قاعده در فقه اماميه، دفع ضرر و مفسده سحر با سحر، نجات غريق كه مستلزم لمس نامحرم است، جواز شكافتن شكم مادر فوت شده براي نجات فرزند و ... مي باشد. ماده 88، 349 و 485 حقوق مدني ايران از مصاديق اين قاعده مي باشد. اجراي قاعده فوق در باب تزاحم، مطلق نيست بلكه در برخي از موارد مانند تقيه در دما و اضرار به غير، عمل به قاعده جايز نيست.