پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

قطع به معناى انكشاف كامل و مرادف علم و يقين است. با توجه به كلام شهيد صدر، براي مولاي حقيقي(خداوند متعال) به حكم مولويت وي، حق اطاعتي مطرح است كه قدر متيقن آن در تكاليف مقطوع ميباشد. وقتى قطع فقط طريقيت داشته و هيچگونه دخالتى در حكم نداشته باشد، به آن قطع طريقى گويند. و قطعى كه در خطاب اخذ شده و در حكم، يا در موضوع حكم دخالت دارد، موضوعي است. كه خود تقسيم به طريقي و وصفي مي شود كه هر كدام باز تقسيم به تمام الموضوع و جزء الموضوع مي شوند. و اما اماره به نظر شهيد صدر دليل ظني است كه شارع آن را معتبر دانسته و مثل قطع حكم به وجوب تبعيت از آن نموده است. به نظر شهيد صدر پس از بيان آراء علما در ماهيت جعل اماره، مكلف هرجا نشاني از اهتمام مولا به تكليف ديد موظف به انجام است و اماره خود بيانگر اهتمام مولي است و تكليف را بر مكلف بار مي كند. پس اماره بجاي قطع طريقي در مقام ثبوت مي نشيند. در مقام اثبات بايد گفت همه علما بر قيام اماره مقام قطع در منجزيت و معذريت اتفاق عملي دارند. و الا جعل حجيت براي اماره لغو خواهد بود. جانشيني اماره به جاي قطع موضوعي طريقي نظر به آراء مختلفي كه از علما در اين باب است، دچار خدشه مي شود لكن اكثر علما آن را مي پذيرند. برخلاف جانشيني اماره به جاي قطع موضوعي وصفي كه اكثر علما قائل به عدم امكان چنين جانشيني اي هستند. شهيد صدر اين جانشيني را در قطع موضوعي طريقي مي پذيرد لكن در قطع موضوعي وصفي علاوه بر دليل حجيت اماره، آن را منوط بر قرينه از طرف حاكم شرع مي داند.