پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

از جمله مسائي كه از ديرباز در فقه اماميه مطرح بوده و همزمان با تكامل فقه رشد كرده، ومسئله حرمت اخذ اجرت بر واجبات است به طوري كه به عنوان قاعده اي فقهي مورد پذيرش فقها قرار گرفته است.براي اثبات اين قاعده از دلايل عقلي و نقلي گوناگوني استفاده شده، از جمله دلايل عقلي، تنافي قصد قربت با اخذ اجرت، اكل مال به باطل بودن اخذ اجرت بر واجبات به دليل مشهوريت،تنافي بين وجوب عمل و ملكيت مستأجر در واجبات و جمع بين عوض و معوض را مي توان نام برد و دلايل نقلي اين قاعده نصوص قرآني و روايات و اراده و اجماع وسنت است.فقها واجبات را به دو قسم عبادي و غير غبادي يا نظامي و غير نظامي تقسيم نموده اند. دلايل نقلي اين قاعده، فاقد پشتوانه ي روايي محكم بوده و متكي بر شهرت است از اين رو فقهاي متأخر به روش هاي گوناگون خواسته اند شالوده ي اين قاعده را بر حكم عقل بنيان گذاري كنند.هدف نوشتار حاضر، پرداختن به بررسي تطبيقي اخذ اجرت، بر واجبات عبادي و غيرعبادي از ديدگاه شيخ اعظم انصاري و ساحب عروة و امام خميني(ره) است باشد كه جواب جامع و قانع كننده اي در اين مسأله يافت شود.