پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

با توجه به تصريح آيات و روايات در مورد عواقب شوم «ربا» در دنيا و آخرت و تأثير آن بر زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي، شناخت دقيق آن در همة ابعاد زندگي بسي ضروري است. يكي از روش هاي نظام بانكي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي مطالبة معوقات بانكي، راهكار جريمة تأخير تأديه است كه به دليل تشابه به مسألة ربا كنكاش پيرامون آن حائز اهميت است، از طرف ديگر تأمين نظم اقتصادي در دنياي كنوني، بدون در نظر گرفتن جريمة تأخير دشوار است؛ علاوه بر اينكه روايات حكم كسي كه توانايي پرداخت بدهي را دارد و آن را به تأخير مي اندازد، در حكم ظلم، خيانت و دزدي برمي شمرد. از اين جهت با تكيه بر ضمانات قهري مانند غصب و اتلاف و تسبيب و همچنين مطالبة قواعد عمومي معاملات مانند وفاي به عهد، جبران عيب حادث، ضمان خسارت عدم النفع و ... و با بررسي قواعد فقهي مانند قاعدة لاضرر، رفع حرج، نفي غرر و ... مي توان دريافت كه جريمة تأخير تأديه بر اساس مستندات فقهي قابل قبولي بنيان نهاده شده است. البته مخالفين عدم مطالبة جريمة تأخير نيز دلائلي را ارائه نموده اند كه عبارتند از: ربوي بودن اشتراط جريمة تأخير، ضمان¬آور نبودن شرط پرداخت جريمه و فسخ قرارداد در صورت تخلف از شرط. در نهايت بايد گفت كه جريمة تأخير بيشتر جنبة تنبيهي و بازدارنده دارد.