پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

«رشد»كيفيت نفساني است به معني رسيدن به سني كه شخص قوه تميز و تشخيص كامل حسن و قبح و درك اوامر و نواهي شرعي و قانوني را داشته باشد، در قوانين كيفري كشور ما موردتوجه قرار نگرفته است ودر كتب فقهي و حقوقي نوعاً «رشد مدني» به معني قوه‌ي تشخيص نفع و ضرر و عقل معاش موردبحث و توجه حقوق‌دانان و فقها واقع‌شده است. در مباحث مربوط به بررسي نقش سن رشد در مسئوليت كيفري در قوانين جزايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ملاك مسئوليت جزايي «سن بلوغ» و «عدم جنون» تعيين گرديده و در مورد سن بلوغ هم بر اساس قوانين جاري كشور و به‌تبع فتواي فقهاي شيعه، 9 سال تمام قمري در دختران و 15 سال تمام قمري در پسران معيار سني جهت بلوغ و مسئوليت كيفري مشخص‌شده است. محقق در اين تحقيق علاوه بر نقد، تجزيه‌وتحليل آراء موجود در اين مسئله به توضيح «رشد جزايي» و تفاوت آن با «رشد مدني» و ضرورت تفكيك پديده‌ي بلوغ از مسئله «رشد جزايي» پرداخته و تحميل مسئوليت كيفري به اطفال و نوجوانان كمتر از سن 15 سال را مورد سؤال و لزوم احراز و تعيين سن مشخصي را به‌عنوان يك اماره غالبي و نوعي جهت تحقق «رشد جزايي» موردتوجه قرار داده است.