پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

مجازات هاي حدي ازجمله قوانين جزايي اسلام است كه بسيارمورد اهتمام شارع مي باشد و قرآن كريم صراحتاً به انجام آن فرمان مي دهد. قانون مجازات اسلامي سال 1392 در مادة 220 به دادگاه ها اين اجازه را داده است كه در مورد«حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است»طبق اصل 167 قانون اساسي عمل كنند. در واقع مادة مزبور صراحتاً اعلام داشته است كه صدور رأي كيفري از جمله محكوميت به تحمل كيفر آن هم به استناد منابع فقهي و فتاوي معتبر(در صورت فقدان نص قانوني)صرفا در خصوص حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است مجاز مي باشد. اين قانون، دست قضات را براي رجوع به منابع فقهي باز گذاشته است. در قانون مجازات اسلامي تعداد جرائم مستوجب حد را 9 مورد برشمرده اند. مداقّه در آثار فقهي حاكي از آن است كه علاوه بر اين 9 مورد، موارد ديگري نيز از سوي فقها به عنوان حد تصريح شده است؛ مواردي چون: ارتداد،سحر و جادو ، ادعاي نبوت،وطي بهائم، استمنا، بوسيدن پسر بچه با شهوت توسط مُحرم،آوردن هووي ذمّي بر سر زن مسلمان و فروش انسان آزاد؛ كه مجموعاً 8 مورد بر شماره حدود مذكور افزوده مي شود. از جمله ثمرات محصورسازي شمار اسباب حدود عبارتند از: امتثال يقينيِ محدوديتها و ضوابط شرعيِ جرم انگاري در مقام تقنين متّكي به شرع، تضمين هرچه بيشتر فردي شدن كيفرها و روشن شدن قلمروي اجراي احكامي كه شرعاً به اينگونه مجازاتها اختصاص دارند.