پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اين تحقيق با عنوان بررسي حكم رشوه در فقه اماميه مي باشد . درفقه و حقوق اسلامي مالك شدن مالي به اسباب شناخته شده مثل تجارت، اجاره، جعاله، صلح، هبه، ارث و . . . مربوط مي شود؛ اما اينكه شخصي مالي را به ديگري بدهد تا به نفع او قضاوت كند و يا به اعتبار سمت و منصبي كه دارد حقي را باطل جلوه داده و باطلي را حق بنمايد و به ناحق اعطا كننده را بر صاحب حقي مقدم دارد؛ كاري نامشروع انجام داده و گيرنده آن مالك محسوب نمي شود. در اين تحقيق به بررسي ماهيت جرم رشوه؛ اينكه آيا رشوه اختصاص به باب قضا دارد يا نه؛ تكليف مال الرشاء؛ و بررسي حكم رشوه از طريق ادلّه اربعه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) پرداخته ايم.در اين جهت؛ علاوه برشناسايي و كنترل عوامل مؤثر بيروني بايد با دو عامل جهل و ضعف ايمان به عنوان ريشه هاي اصلي و دروني شيوع رشوه مقابله جدي و اساسي صورت گرفته و بدون اين رويارويي؛ تبعيض، فقر و فساد از جامعه رخت بر نمي بندد و در نهايت نتيجه گرفته ايم كه رشوه اختصاص به باب قضا نداشته و مال الرشاء بايد به صاحب آن برگردانده شود. كليد واژه ها: رشوه، هديه، رشاء، ارتشاء، حكم رشوه، انگيزه رشوه،فقه اماميه