بررسي قاعده فراغ و تجاوز از منظر فقه اماميه
موضوع «قاعده فراغ و تجاوز» از قواعد فقهي مهم و مورد تسالم فقها است و دليل اثباتي آن روايات، بناي عقلا و تسالم مي باشد. در مورد اصل يا اماره بودن اين دو قاعده ميان علما اختلاف وجود دارد اگر قاعده مزبور از اصول باشد فقط براي رفع شك است ؛بدون اين كه حاكي از واقع باشد؛ اما اگر از امارات باشد اعتبار آن از جهت كاشفيت آن از واقع است و بر اين اساس بر اصل مقدم خواهد شد ؛عده اي از علما معتقدند اين قاعده از امارات است و عده اي هم آن را اصل مي دانند بر اساس روايات برداشت مي شود از اماره باشد. اين دو قاعده بيشتر در حوزه عبادات مطرح مي شوند منتها قاعده فراغ مربوط به بعد از عمل است و عنوان فراغ خود دلالت بر همين عنوان دارد و قاعده تجاوز هم مربوط به عبور كردن از جزء و وارد شدن به جزء ديگر است كه اگر در جزء اول شك شود به شك خود نبايد اعتنا كند. و در جنبه فردي و اجتماعي كاربرد دارد در جنبه فردي موجب از بين رفتن شك خود فرد مي باشد و در جنبه اجتماعي موجب استحكام پايه و روابط اجتماعي مي شود. قاعده فراغ و تجاوز ثمره و كاربرد زيادي براي انسان ها در بعد اجتماعي دارد كه ازآن جمله مي توان به از بين رفتن شك و ترديد در عبادات اشاره نمود.
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : آذربايجان شرقي
- : تبريز
- : الزهرا«س»