پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

پزشك در برابر اعمال و رفتاري خود مسئول و پاسخگو است و اين امر به دو صورت مي باشد يا از طريق پرداخت ديه و يا از طريق مجازات هاي تعزيري و بازدارنده. لذا اگر پزشك از هيچ گونه مصونيتي برخوردار نباشد هميشه مضطرب خواهد بود و ديگر به هدف خود كه نجات بيمار مي باشد نخواهد رسيد. به همين دليل فقها و قانون گذار سعي نموده اند تا راهي براي مصونيت پزشك پيدا نمايند. يكي از اين موارد شرط برائت است كه قبل از عمل جراحي از بيمار يا ولي او گرفته مي شود. شرط برائت در صورتي سبب امنيت پزشك خواهد شد كه او از نظر علمي و عملي ورزيده و تمامي موازين علمي را رعايت نمايد. ولي در غير اين صورت و به هر دليلي مقصر باشد اين شرط سبب مصونيت او نمي شود. قانون جمهوري اسلامي ايران نيز توجه ويژه به اين امر دارد و چندين ماده ي قانوني به آن اختصاص داده شده است. به طوري كه با پيشرفت زمان دايره ي مصونيت پزشكان وسيع تر گرديده است و چون قانون كشورها از فقه ها تبعيت مي كند پس غالب فقهاي ما نيز با گرفتن برائت نامه قبل از عمل و اثرگذاري آن موافقت نموده اند. اخذ برائت نامه در صورتي اثرگذار است كه بيمار يا ولي او با اراده و رضايت خود و با آگاهي از ميزان بيمار و تأثير ادامه ي درمان آن را امضاء نمايند و از سوي ديگر تقصيري در كار پزشك يا همكاران وي نباشد وگرنه ديگر شرط برائت سبب مصونيت نخواهد شد. البته گاهي رضايت نامه و برائت نامه در يك معنا به كار مي روند در حالي كه رضايت نامه مانع از ضمان نيست بلكه تنها سبب مي شود بيمار اجازه به طبيب براي درمان دهد در حالي كه برائت نامه سبب مي شود طبيب ضامن نباشد.