مقایسه اضطرار ، اکراه و اجبار در فقه امامیه
دين مقدس اسلام قبل از آنكه انسان ها را ملكف به انجام امور و يا ترك برخي از كارها كند براي او شرايطي را بيان نموده است و در صورتي كه انسان شرايط تكليف را نداشته باشد مكلف به انجام واجبات و يا ترك محرمات نمي باشد. برخي از اين شروط، داشتن اختيار و قصد انجام عمل مي باشد و هر جا انسان جانش در خطر باشد خداوند از انجام برخي از كارها يا ترك بعضي از امور چشم پوشي مي كند. در اين ميان اضطرار، اكراه و اجبار به عنوان عواملي هستند كه در قصد انسان اخلال ايجاد مي كند.يكي از مسائل مهم اين پايان نامه اين است كه: در اسلام چه تدابيري براي شخصي كه به واسطه ي اضطرار، اكراه و يا اجبار مرتكب عمل حرام و يا جرمي مي شود، پيش بيني شده است؟خداوند در آيات متعدد به اين امر اشاره مي كند كه اگر كسي به واسطه ي ناچاري مرتكب حرامي گردد گناهي بر او نيست امادرصورت خسارت مضطر و مُكره ضامن خسارت وارده بر غير را هستند اما در مورد مجبور مسئوليتي بيان نشده است، هم چنين از ديگر سؤالات مهم كه در اين بحث مطرح مي شود اين است كه در فقه اماميه چه تفاوتي بين اضطرار، اكراه و اجبار وجود دارد؟ اگرچه از نظر اكثر فقها و حقوقدانان اكراه و اجبار به عنوان يك عامل مخلّ قصد در كنار اضطرار مطرح مي گردد و قانونگذاران پيش و پس از انقلاب نيز اين تفكيك را پذيرفته اند و در مواد قانوني مربوط، اجبار و اكراه را مترادف فرض كرده و در حكم و شرايط واحد دانسته اند اما به نظر مي رسد اين سه عامل، هر يك داراي تعريف و شرايط متفاوت بوده و اجبار و اكراه داراي حكم يكساني نيستند. در برخي از تعاريف فقها نيزبه تفاوت اكراه و اجبار اشاره شده است. بنابراين اجبار و اكراه دو نهاد متفاوتند كه در عامل ايجاد كننده و ميزان اختيار . آزادي با هم فرق داشته و قابل جمع تحت عنوان و حكم واحد نمي باشد. اين پايان نامه با روش تبييني تحليلي به نظرات فقها در مورد اضطرار، اكراه و اجبار پرداخته . آثار هر كدام را مورد بررسي قرار داده تا در جرايمي كه اتفاق مي افتد بهتر بتوان اين عناوين را مورد تفكيك قرار داد و حكم آنها را بيان نمود.
واژگان كليدي: اضطرار- اكراه- اجبار
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : سمنان
- : دامغان
- : فاطميه