پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

مساله ضمان و جبران خسارات وارد شده در معاملات ، در فقه و حقوق از جايگاه و احكام خاصي برخوردار مي باشد.نظم زندگي در حيات جمعي انسان ها مستلزم داد و ستد ، مي باشد . قراردادها و معاملات از سويي طرفين عقد را نسبت به يكديگر متعهد مي كند و از سويي ديگر براي فرد ايجاد حق مي نمايد . از آن جا كه ممكن است در برخي روابط حقوقي ،خسارتي بر طرف مقابل وارد گردد ، پرداختن به مساله ي ضمان در معاملات از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. آنچه در كتب فقهي در مورد جبران خسارت و ايجاد مسئوليت در مبادلات مطرح است ، تحت عنوان قاعده « ما يضمن » بيان شده است . اما ، پرداختن به ضمان در عقود و ايقاعات ، در قانون مدني ايران محل بحث مي باشد . اكنون اين سؤال مطرح است كه « قاعده ما يضمن » در قانون مدني ، چگونه انعكاس يافته واشتراك وافتراق فقه وحقوق در اين مورد چيست . در توضيح اشتراك مي توان گفت در فقه و حقوق ،در عقود تمليكي معاوضي همچون بيع ، اجاره و هبه معوض ، در فرض صحت، ضمان مسمي و در فرض فساد ، ضمان واقعي يعني پرداخت مثل يا قيمت، وجود دارد. اما در عقود اذني و اماني از جمله وديعه ، عاريه ، رهن و هبه غير معوض در فقه و حقوق ، صحيح اين عقود فاقد ضمان است ، وعدم ضمان متوجه فاسد اين عقود نيز مي گردد.همچنين جريان قاعده در خلع وجعاله از موارد اشتراك فقه وحقوق مي باشد . اما افتراق فقه وحقوق در مواردي همچون ، قابليت اجرايي قاعده مذكور در شبه عقودودر عقدي كه به خاطر خلاف اخلاق حسنه بودن، فاسد و باطل است وقائل شدن آثاري همچون مطالبه ارش در خلع مي باشد.علاوه بر اين اختلاف مختصري هم در ادله قاعده وجود دارد. پس مي توان گفت مواردي كه در فقه از « قاعده ما يضمن» استفاده شده و حكم به ضمان يا عدم ضمان شده ، در حقوق مدني ايران نيز منعكس است؛ به جز اين كه در حقوق مدني ايران به دليل وسعت معناي بطلان و فساد عقود و پذيرفتن شبه عقد ، مصاديق و موضوعات بيشتري براي جريان «قاعده ما يضمن »وجود دارد .