پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

عنوان اين رساله «بررسي تطبيقي كاربرد قاعده اقرار و من ملك در فقه اماميه و حقوق»مي-باشد ،كه با هدف شناخت و تطبيق اين دو قاعده صورت پذيرفته است.قاعدة «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» كه محتواي آن قبل از دين اسلام نيز به نحوي از انحاء وجود ‏داشته و به آن عمل مي‌شده است يكي از ضرورتهاي دنياي فقه بشمار ‏مي‌آيد، زيرا كه هيچ عاقلي به ضرر خود، جز براي كشف حقيقت، آرامش وجدان، و احقاق حقوق ديگران، كاري انجام نمي‌دهد. در اين رساله قاعدة اقرار و اعتبار آن از ديدگاه منابع فقهي، اركان، انواع، شكل،‌ خصوصيات، موارد ‏اجرايي و كاربردي و ... بيان شده است.همچنين به بررسي قاعدة مَنْ مَلَكَ شيئاً مَلَكَ الاقراربه، پرداخته شده اين قاعدة مشهور براي دنياي فقه، پيام‌آور اين مطلب مهم است كه هر كس، مالك چيزي باشد مالك اقرار آن نيز خواهد بود كه اعتبار و ‏مشروعيت آن از ديدگاه منابع فقهي، بررسي شده است و در آخر ، به تطبيق اين دو قاعده پرداخته شده تا امتيازات و محدوديت‌هاي هر يك به ‏وضوح مشخص گردد دامنة‌ قاعدة من ملك شيئاً ملك الاقراربه گسترده‌تر از قاعدة اقرار العقلاء علي انفسهم جايز ‏مي‌باشد زيرا كه قاعدة‌ اقرار العقلاء ... تنها اقرار عقلاء و بالغان را در بر مي‌گيرد در حالي كه قاعدة‌ من ملك ... اقرار صبّي نابالغ نيز را در تصرفات ‏خويش مي‌پذيرد و همچنين به تشابهات و تفاوت‌هاي آنها به صورت فشرده اشاره شده است.‏ واژگان كليدي: قاعده، اقرار، من ملك، عقلا، فقه، حقوق