پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

جرم رايانه‌اي هر رفتار غير قانوني است که در آن، رايانه يا شبکه به عنوان منبع، ابزار، هدف و مکان جرم مطرح باشد. در اين باره پرسش‌هايي در فقه و حقوق رخ نموده‌است که پاسخ به آن‌ها نيازمند شناخت دقيق جرايم است. در اين پژوهش به بررسي فقهي و حقوقي جرايم رايانه‌اي پرداخته شده‌است. مباني فقهي جرايم رايانه‌اي شامل: 1. مصالح خمسه يعني، مصلحت نفس، مصلحت مال، مصلحت عرض، مصلحت عقل و مصلحت دين، 2. آزادي و حريت انسان و 3. کرامت ذاتي انسان مي‌شود. دلايل فقهي که بيشتر جرايم رايانه‌اي زير مجموعه آن‌ها قرار مي‌گيرند، شامل: حرمت ايذاء، حرمت اضرار، حرمت ظلم، حرمت تصرف در مال ديگران، حرمت اکل مال به باطل، حرمت اتلاف مال ديگران، حرمت تجسس و قاعده حفظ نظام مي‌شود. سازوکارهايي که براي مجازات جرايم در فقه اسلامي در نظر گرفته شده است، شامل: حدود، ديات، قصاص و تعزيرات است و جرايم رايانه‌اي با توجه به نوع و عناصرشان در اين تقسيم‌بندي جاي مي‌گيرند. مباني حقوقي جرايم رايانه‌اي شامل: 1. حفظ حقوق عمومي افراد، 2. ايجاد و حفظ امنيت و آسايش عمومي، 3. ايجاد نظم و انضباط اجتماعي و 4. جلوگيري از مفاسد فردي و اجتماعي است. هر جرم رايانه‌اي، از سه عنصر قانوني، مادي و معنوي تشکيل مي‌شود و بيشتر جرايم در عنصر مادي شبيه به هم هستند و تفاوت آن‌ها در اجزاي عنصر مادي آن‌ها است. سازوکارهاي مقابله با جرايم در حقوق به دو نوع کيفري و غير کيفري تقسيم مي‌شود. منظور از سازوکارهاي کيفري همان مجازات‌هايي است که در فقه به آن‌ها اشاره شده است. سازوکارهاي غير کيفري پيشگيري از جرايم رايانه‌اي، شامل: پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي مي‌شود. واژگان کليدي: رايانه، جرم، جرم رايانه‌اي، کلاهبرداري رايانه‌اي، جعل رايانه‌اي.