مبانی، شروط و احکام اجرت المثل زوجه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
چكيده
اگر زوجه به غير از وظايف زناشويي به دستور زوج كاري انجام دهد، با وجود برخي شرايط مستحق دريافت اجرت‌المثل مي‌شود. تا قبل از سال 1371 كه تبصره6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، قانون روشني در مورد دريافت اجرت‌المثل كارهاي زوجه وجود نداشت. با تصويب اين تبصره، براي اولين بار اصطلاح اجرت‌المثل در روابط زوجين به طور خاص وارد ادبيات حقوق كشور شد.
تحقيق حاضر به قانون قبلي و جديد اجرت‌المثل ايام زناشويي به طور مبسوط پرداخته و مباني، شروط و احكام اجرت‌المثل زوجه از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران را مورد تفحص قرار داده است.
ادله مورد بحث در مورد اجرت‌المثل ايام زناشويي عبارتند از قاعده احترام به عمل انسان، نفي ضرر، شروط ضمن عقد، قاعده استيفاء. ضمنا شرايط اجرت‌المثل ايام زناشويي در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران به طور مجزا بحث شده است. شرايطي كه درخصوص استحقاق و مطالبه اجرت‌المثل ايام زناشويي در حقوق موضوعه ايران در پايان نامه حاضر بحث شده است بدين قرارند: انجام كارها به دستور شوهر، عدم قصد تبرع، عدم وجود شرط مالي در ضمن عقد، عدم درخواست طلاق از سوي زوجه، نبودن طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري و سوء اخلاق و رفتار وي. در قسمت احكام اجرت‌المثل ايام زناشويي به نظر فقها و مراجع تقليد و رويه قضايي دادگاهها درخصوص اخذ اجرت‌المثل ايام زناشويي پرداخته شده است.
كليد واژه‌ها : اجرت‌المثل، تبرع، زوجه، احترام مال مسلم، فقه اماميه، حقوق موضوعه ايران
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : آذربايجان شرقي
- : تبريز
- : الزهرا«س»
