به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه تخصصی الزهراء(س) گرگان، دکتر حکمت نیا در پنل علمی آزادی زنان با نگاه تمدنی که با مشارکت حوزه علمیه خواهران استان گلستان و مدارس سطح دو حوزه های علمیه خواهران استان در تاریخ 12/3/1403 برگزار شد به بحث پیرامون آزادی زنان با نگاه تمدنی پرداخت و در ابتدا به بیان انواع محیط‌های رفتاری پرداخت و گفت: محیط‌های رفتاری شامل حریم خصوصی محیط خانواده حوزه اجتماع و فضای مجازی می‌باشد فضای مجازی محیط در عرض آنها نیست بلکه توسعه‌ای به بروز رفتار می‌دهد.
دانشمند حقوق اسلامی در ادامه گفت: هنگامی که سخن از حقوق به میان می‌آید نقش دولت به عنوان یک کنشگر با حفظ محیط باید سنجیده شود و نیز موجه بودن رفتار نسبت به محیط که بعد اخلاقی آن است و نحوه تصمیم گیری انسان که تدبیر نامیده می‌شود باید مشخص شود. انسان‌ها در محیط خلوت و خانواده و فضای مجازی آزادی به لحاظ حقوقی دارند اما به لحاظ اخلاقی مسئولیت دارند و رفتار آنها از لحاظ اخلاقی اقتصادی اجتماعی و غیره نیاز به تدبیر دارد.
وی در ادامه به تعریف آزادی در محیط‌های سه گانه پرداخت و گفت: منظور از آزادی توانایی تغییر یک نسبت حقوقی با دیگران است که در اینجا نیز نیاز به مهارت محاسبه و تدبیر است.رابطه آزادی با اخلاق معکوس است یعنی هرچه آزادی انسان بیشتر شود کفه اخلاق سنگین‌تر و تدبیر سخت‌تر می‌شود و هرچه آزادی محدودتر شود کفه تدبیر و اخلاقیات سبک‌تر می‌شود و مهم در اینجا برقراری تعادل است.
دکتر حکت نیا گفت: در نظام‌های لیبرالیستی برای برقراری تعادل، نظام اجتماعی را به سمت تدبیر می‌برند و پیامدهای رفتار را به خود افراد واگذار می‌کنند. اما در نظام کشور ما به جای ایجاد قدرت تشخیص و تدبیر دست به محدودیت آزادی زده‌اند تا انسان‌ها در تدبیر کمتر دچار مشکل شوند.
دانشمند حقوق اسلامی ادامه داد: اگر بخواهیم آزادی در محیط تمدنی را مورد بررسی قرار بدهیم باید ضوابط این سه محیط را مرتبط و متاثر از یکدیگر بررسی کنیم تا به یک ساختار و الگو برسیم و اگر آن الگو را نسبت به زنان به گونه‌ای توانستیم ترتیب بدهیم که بخش تدبیری اخلاقی و حقوقی در محیط خانواده و اجتماع و محیط مجازی مبتنی بر مبانی باشد به الگوی سوم دست یافته ایم.
در ادامه این پنل علمی سوالاتی از طرف حاضران مطرح گردید که آقای دکتر حکمت نیا به آن ها پاسخ داد. از جمله سوالات مطرح شده در این پنل علمی عبارت بود از این که:
آیا در یک مثال عینی مسئله حجاب عملاً در دسته امور خصوصی و شخصی و فردی قرار می‌گیرد؟ یا به دلیل ابعاد اجتماعی مسئله اجتماعی است؟ اگر اجتماعی شد اساساً در حوزه مداخلات دولت قرار می‌گیرد اگر هم با تعریف و ضابطه مورد نظر شما خصوصی است گفتیم دولت مداخلاتش باید موجه باشد چه توجیهی برای مداخله در این مسئله حجاب می‌تواند وجود داشته باشد؟
پاسخ آقای دکتر حکمت نیا : موضوعیت حریم بودن و عنصر خلوت بودن در حریم خصوصی، برای آنجایی است که در واقع یک محیطی خودمختار و محرمانه است که شخص در آن خودمختاری دارد. علی القاعده حجاب حریم خصوصی نیست چون محرمانه نیست. امر خانوادگی هم نیست چون خانواده محیط خاص است. پس در موضوع حجاب وارد یک امر عمومی می شویم.
لیبرالیست‌ها می‌گویند: اصل بر این است که انسان‌ها در رفتارشان آزادند و این آزادی باعث کمالشان است و شخصیت افراد زمانی کمال پیدا می‌کند که خودشان را همانطوری که هستند جلوه بدهند. پس اصل بر آزادی است وبه لحاظ فلسفی اصل آزادی را می‌پذیرند. البته اما همین افراد نمی‌گویند هیچ محدودیتی وجود ندارد.
و لذا قاعده‌ای پیدا می‌شود به عنوان منع اضرار که قدر مسلم است. می‌گوید شخص تا جایی آزاد است که ضرر به دیگری وارد نکند هم آگاهانه و هم مستقیم. آیا بی حجابی اضرار است؟ جواب می‌دهند نه. از اضرار نمی‌توان بحث حجاب را درست کرد. سوالی پیش می آید که چرا کمربند الزام است؟ چون برای دولت یک تامین حق سلامت مردم تعریف شده است که اگر فرد نتواند خودش سلامتی‌اش را تامین کند دولت باید سلامتی افراد را تامین کند. بنابراین اگر فرد از کمربند ایمنی استفاده نکند و سلامتی اش آسیب ببیند و نتواند مخارج درمان خود را بدهد دولت باید هزینه کند تا سلامتی فرد بدست آید. پس برای اینکه هزینه‌ها به گردن دولت نیفتد کمربند الزام می‌شود. این مداخله دولت از باب پیشگیری برای تحقق مسئولیت اجتماعی دولت است. و افراد برای دولت با نبستن کمربند به لحاظ عقلی موضوع ایجاد می کنند.
حجاب نیز موجب که سلامت روانی و رفتاری افراد جامعه می‌شود از این لحاظ که با رعایت نکردن آن موضوع برای دولت ایجاد نکند، برای دولت وظیفه ایجاد می کند.
این استدلال که حجاب موجب مصونیت زنان و سلامت روان می‌شود در دیدگاه لیبرالی با مبنای مصونیت نمی‌توان الزام درست کرد. بلکه می‌توان تدبیر درست کرد. لذا با مبنای لیبرالی نمی‌توانیم مسئله را حل کنیم .چون هر استدلالی به لحاظ حقوقی پاسخ داده شده است.
یکی از بحث‌های مهم این است که وظایف دولت‌ها در مورد کمالات شخصی افراد تا چه اندازه است این به تدبیر و آزادی است یا به ایجاد محدودیت؟ دولت‌های لیبرال می گویند به تدبیر و آزادی است . چون فرد که می‌خواهد به کمال برسد به دولت ربطی ندارد.
آقای هدایت نیا در ادامه گفت: ما با ادبیات حقوقی در مسئله حجاب عملاً با سه سطح متفاوت روبرو هستیم یک سطح کاملاً اخلاقی، یک سطح فقهی که اگر فرد رعایت نکند عقوبت دارد و سطح دیگرش که دایره کوچک‌تری است تغییر یافته اش را می توان با ادبیات حقوقی درست کرد. مثلاً فردی اگر برهنگی در جامعه داشته باشد چون اضرار دارد و هنجارشکنی هست با ادبیات حقوقی قابل الزام و مداخله است.
دایره گسترده تر آن که می‌شود رعایت حجاب شرعی، حکم شرعی در آن است ولی اگر رعایت نشود اضرار آن قابل اثبات نیست. می‌شود ایذاء باشد و البته حجاب شرعی سطح اخلاقی آن است که مورد بحث نیست.
این لایحه جدید هم ظاهرا مسئله را تقلیل داده است از سطح فقهی که حجاب شرعی است به یک دایره محدودتر. یعنی دو دایره داشته باشیم یا دو سطح داشته باشیم. یعنی یا اخلاقی فقهی داشته باشیم هرچه فقهی شود حقوقی هم می‌شود که می‌شود دو سطح. ما اگر سه سطح ببینیم اخلاقی و حقوقی و فقهی می‌شود. بخش حقوقی آن بخشی است که رفتار من باعث اضرار می‌شود اما در بخش فقهی رفتارهایی است که مصالح اخروی من را مخدوش می‌کند و من پاسخگو هستم ولی اگر ضرر می‌زند از دایره مداخلات خارج است.
پاسخ حکمت نیا : عامل دوم که تقریباً کشورها به آن اشاره کرده‌اند عامل ایذاء است که فرد موجب ناراحتی مستقیم دیگران شود را جدیداً دولت‌ها می‌پذیرند. امور خلاف عفت عمومی در مورد عفت عمومی دو مبنا است آیا مبنا را ایذاء قرار دهیم یا مبنا را کمال اجتماعی قرار دهیم. اگر مبنا را ایذاء قرار دهیم پس ما اخلاقیاتی را لحاظ می‌کنیم که مردم اگر رعایت نکنند از لحاظ فقدان رعایت آزار می‌بیند روح و روانشان. پس سوال این است که آن حدی که اگر افرادی رعایت نکنند مردم مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند چه حدی است؟ بحث دیگر در بحث عفت عمومی بحث کمالیات جامعه است یعنی اخلاق مانند خونی است که در رگ‌های جامعه جریان دارد و حیات جامعه برای اینکه باقی باشد این خون باید وجود داشته باشد اگرچه فرد آگاه به این خون و کارکرد آن نباشد.
بنابراین بحث ایذاء حل است ولی صحبت بر روی قسمت دوم است اگر ایذاء نباشد و عفت عمومی جریحه‌دار نشود آیا عفت عمومی ملاک اش ایذاء است یا ملاکش استقلالیت است؟ می‌توان از ملاک استقلالی دفاع کرد چون اخلاق هویتش اجتماع را می‌سازد و نمی‌توان صرفا به ایذاء آن را برگرداند. پس دولت با این استدلال قطعاً می‌تواند مداخله کند.
نکته بعدی اینکه کسانی که قصد افساد عمومی دارند که مثلاً سازمان یافته است معمولاً کشورها اجازه نمی‌دهند. اما آن بخش که عفت عمومی مورد ایذاء را به آن معنا را نداشته باشد و موجب کمال و ارتقاء روحی فرد می‌شود نظام‌های عقلگرا وارد نمی‌شوند و مداخله نمی‌کنند. عقل گرایی بیشتر از این جلو نمی‌آید. اما آیا شریعت و نظام دینی مداخله افزون بر این کرده است؟ نظام دینی تابع این است که منطق درونی ما در حوزه گناه و الزام چیست؟ پس منطق درونی در نظام های دینی مد نظر است. اما جوانانی که با ما گفتگو می‌کنند منطق بیرونی را قبول دارند. منطق بیرونی حدش همین است. منطق درونی تعبد شرعی می‌خواهد. اما ما می‌خواهیم لسان تعبد شرعی را عقلی کنیم. عقل بیشتر از این با ما جلو نمی‌آید. بنابراین بعضی از بحث‌ها را به لحاظ مکتب عقلگرا نمی‌توان اثبات کرد.
صرف نظر از آن مباحث آیا ما برای ارتقاء سلامت جامعه چه وظیفه‌ای را برای افراد به لحاظ عقلی می‌توانیم وارد کنیم؟ لذا بین علما هم در بحث امر به معروف و نهی از منکر که آیا از نظر عقلی قابل دفاع است یا نه بحث می‌باشد. مثلا در جایی ضرر و زیان به جامعه وارد نشود ولو به لحاظ شخص خودش ضرر می‌بیند. مثلاً دروغ می‌گوید. در این جا اضرار برای طرف مقابل ممکن است نداشته باشد. سوال است که آیا در بحث توصیه به دیگران وظیفه داریم؟
مطالعات برون دینی برای فهم و استدلال و درک مطالب بسیار مهم است. چون اطلاعاتی که به دست می‌آید بسیار باارزش است. باید مهارت لازم را برای اجرای امر به معروف به دست آوریم. اگر قصد نجات برای دیگران داریم و دلسوزانه و مشفقانه باشد اصلاح اجتماعی صورت می‌گیرد.
ما در منابع اسلامی دو بحث متفاوت داریم یکی ارشاد جاهل است و یکی نهی از منکر است و بحث موعظه .کسی که نادان است ابتدا او را نهی نمی‌کنیم ارشاد می‌کنیم. اما اگر می‌داند با وجود این قبول نمی‌کند اینجا با شرایطی انجام می‌دهیم. البته احتمال تاثیر باشد. مفسده‌ای بر آن مترتب نباشد. به نظر می‌آید بسیاری از مواردی که در ذهن افراد است این است که احتمال می‌دهیم که او جاهل است و امر بر او مشتبه شده است یا احتمال تاثیر نیست. آنجا ممکن است مصداقاً تکلیف به نهی از منکر ساقط باشد ولی تکلیف دیگری که اصطلاحا به آن ارشاد جاهل است به وجود می‌آید.
