معاونت پژوهش مدرسه علمیه تخصصی امام حسن مجتبی (ع) با همکاری مجتع آموزشی علوم اسلامی کوثر برگزار می کنند:
نشست علمی پژوهشی با عنوان ( گستره احکام دردفاع از حقوق زنان) با ارایه خانم ها دکتر رضایی و خانم دکتر مستحسن در تاریخ دوشنبه ۲۱ اسفند در مدرسه تخصصی امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد.
اساتید ارایه دهنده ضمن بیان اهمیت موضوع فرمودند:
متفکران اسلامی نابرابری در حقوق بین زن و مرد در احکام شریعت را به سبب تفاوت‌های غریزی و طبیعی ( اعم از جسمی و روانی ) زن و مرد دانسته‌اند .
به عقیده آنان، ویژگی‌های طبیعی در هر یک از دو جنس موجب شده که هریک از زن و مرد در برخی وظایف نقشی بیش‌تر یا انحصاری داشته باشند .
آنان با یادآوری نقش اسلام در ایجاد برابری در حقوق بنیادین زن و مرد، مجموعه حقوق و تکالیف هریک از آن دو را برابر و متعادل دانسته و بر آن‌اند که آنچه در مرحله وضع قوانین اهمت دارد، تحقق عدالت حقوقی و ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف هر یک از دو جنس یا هر فرد انسان است، نه یکسان بودن همه قوانین برای تمامی افراد .
عدالت به معنای مساوات مطلق نیست و عمل کردن طبق اقتضائات تفاوت‌های واقعی تبعیض محسوب نمی‌شود .
احکام مشترک زنان و مردان در اسلام، بر پایه جنبه‌های مشترک انسانی است و احکام اختصاصی آنان ناشی از ویژگی‌های متمایزشان است.
حقوق زنان در قوانین فعلی ایران بر دو دسته است :
۱) حقوقی که در قوانین اساسی، مدنی و عادی برای مرد و زن یکسان است و در شریعت، تفاوت حقوق زن و مرد در آن‌ها مقرر نشده است، مانند حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، حق امنیت، حق دادخواهی و حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی کشور .
۲) قوانین و حقوق متمایز با مردان، از جمله در بخشی از حقوق خانواده، حقوق جزا، ارث و شهادات .
بعضی از مصادیق حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از : حق برخورداری همه افراد ملت، از زن و مرد، از حمایت قانون‌گذار در همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( اصلِ بیستم ) ؛ مکلف بودن دولت به رعایت حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی ( اصل بیست و یکم ) ؛ تأمین حقوق برابر برای زن و مرد در انتخاب شغل ( اصل بیست‌وهشتم ) ؛ [۹۳] ( اصل سوم ).
