در چکیده این مقاله تخصصی آمده است :واردات محصولات غذایی، معضلی اقتصادی است که در سال های اخیرآثار زیانباری برای بخش های مختلف نظام کشور ایجاد کرده است.این واردات امنیت غذایی و امنیت ملی و در نهایت هویت ملی را تهدید می کند. در تحقیق حاضر، موضوع احکام فقهی واردات مواد غذایی و تأثیرات آن بر بی ثباتی اقتصادی به روش توصیفی - تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. توجه به ارزشهای فقهی می تواند ما را در حل این معضل اجتماعی کند. احکام فقهی زیر بنا و شالوده اساسی قوانین هر جامعه اسلامی است و در ایجاد ثبات اقتصادی مؤثر است. بدین منظور حکم تکلیفی واردات مواد غذائی به لحاظ واردات خلاف قانون کشور و واردات مواد غذایی و مشکوک مورد بررسی قرار گرفت و حکم به حرمت واردات غیر قانونی و حرام داده شد و در واردات مشکوک با استناد به عموم و اطلاق ادله، حکم به حلیت داده شد و در خصوص حکم وضعی مترتب بر واردات محصولات غذائی، صحت، بطلان، و ضمان این واردات، مورد بررسی قرار گرفت و در برخی موارد با استناد به قواد فقهی، حکم به صحت و در برخی مواد حکم به بطلان داده شد و با توجه به قاعده « کل یضمن بصحیحه، یضمن بفساده » تمام معاملات واردات مواد غذایی ضمان آور می باشد.
