پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اين پژوهش به بررسي تطبيقي مباني فقهي جواز و حرمت دروغ از منظر آقاي خميني (ره) و آقاي خويي (ره) مي‌پردازد. مسئله اصلي اين تحقيق آن است كه با توجه به حرمت شرعي دروغ و وجود برخي روايات و مباني اصولي كه ممكن است به جواز آن در شرايط خاص دلالت كنند، مباني استنباطي اين دو فقيه برجسته معاصر، در خصوص حكم تكليفي دروغ، و حدود و ثغور جواز آن، مورد كنكاش و مقايسه قرار گيرد. اهداف پژوهش شامل تبيين مباني فقهي و اصولي هر دو فقيه در اين خصوص، و تحليل تطبيقي ديدگاه‌هاي آنان، با تأكيد بر وجوه اشتراك و افتراق در موارد حرمت و جواز است. روش تحقيق حاضر، توصيفي-تحليلي و با رويكردي كتابخانه‌اي و اجتهادي صورت گرفته است. يافته‌هاي كليدي نشان مي‌دهد كه هر دو فقيه، دروغ را به طور مطلق حرام و از گناهان كبيره دانسته‌اند و ادله كلي حرمت را مورد استناد قرار داده‌اند؛ با اين حال، در مواردي كه تزاحم بين حرمت دروغ و يك مصلحت اهم شرعي يا عقلي وجود دارد (مانند اصلاح بين مسلمين، حفظ جان يا مال مؤمن، و ضرورت‌هاي اجتماعي)، هر دو فقيه به جواز دروغ در اين موارد خاص ملتزم شده‌اند، اما در تعيين مصاديق دقيق و حدود اين موارد، اختلافاتي بروز مي‌كند. اختلافات اصلي ميان دو ديدگاه، بيشتر در نحوه تفسير برخي روايات خاص، ميزان حجيت برخي اصول عمليه در موارد شبهه، و تعريف دقيق عناوين ثانويه مؤثر در جواز دروغ (مانند تقيه، اضطرار، و تدليس) مشاهده مي‌شود. در نهايت، اين پژوهش نشان مي‌دهد كه در فقه اماميه، رويكرد غالبي، جمع ميان حرمت اصلي دروغ و جواز آن در موارد ضرورت و تزاحم با مصالح عاليه است و تفاوت ديدگاه‌ها عمدتاً در چارچوب مباني اصولي و تفسير ادله است كه نشان‌دهنده عمق اجتهاد و دقت نظر فقها در استنباط احكام شرعي است.