پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

مسأله‌ي اساسي اين پژوهش، بررسي حصري يا عصري بودن علل فسخ نكاح در فقه اماميه است؛ بدين معنا كه آيا علل موجب فسخ نكاح منحصر در موارد منصوص و مصرح در متون فقهي و روايي است، يا آن‌كه مي‌توان با تكيه بر مباني فقهي و قواعد كلي، دامنه‌ي اين علل را متناسب با شرايط و مسائل نوپديد گسترش داد. اهميت اين مسأله از آن‌رو است كه تحولات اجتماعي، پزشكي و حقوقي معاصر، پرسش‌هاي جديدي را در روابط زوجين مطرح ساخته كه پاسخ‌گويي به آن‌ها نيازمند تأمل دوباره در ظرفيت‌هاي فقه اماميه است.در فقه اماميه، عيوب موجب فسخ نكاح عمدتاً بر مبناي رويكرد حصري و محدود به موارد منصوص فقهي و روايي تبيين شده است. اين نگرش، هرچند با اصل لزوم عقد همخواني دارد، اما در برابر چالش‌هاي معاصر مانند بيماري‌هاي نوپديد (ايدز، هپاتيت) و اختلالات رواني مزمن، ناتوان از تأمين عدالت و پيشگيري از ضررهاي جبران‌ناپذير است. پژوهش حاضر با روش توصيفي-تحليلي و بهره‌مندي از منابع كتابخانه‌اي فقه اماميه، ادله حصري (به‌ويژه دلالت روايات و ادعاي اجماع) را نقد كرده و ظرفيت‌هاي فقه پويا - نظير قواعد لاضرر، نفي حرج، و تنقيح مناط قطعي - را براي پذيرش ديدگاه عصري/تمثيلي كاوش مي‌نمايد. يافته‌ها حاكي از آن است كه ادله حصر در برابر اين مباني تاب نمي‌آورند و با احراز ملاك‌هاي ضرر غيرقابل‌تحمل و فوت اهداف بنيادين نكاح، امكان تسري حكم فسخ به عيوب هم‌سان نوپديد وجود دارد. در نتيجه، ديدگاه عصري/تمثيلي، مشروط بر تشخيص اجتهادي و رعايت معيارهاي فقهي دقيق، به عنوان موضع برگزيده پيشنهاد مي‌شود تا از بحران‌هاي حقوقي خانواده‌هاي آسيب‌ديده پيشگيري گردد.