پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اين پژوهش با اتخاذ رويكردي تحليلي– انتقادي و بر پايه يك طرح نمونه‌شناسي نظام‌مند، به واكاوي سازوكارهاي چندبعدي تبعيض جنسيتي عليه زنان در جوامع غربي مي‌پردازد. نتايج نشان مي‌دهد كه علي‌رغم سيطره گفتمان‌هاي ليبراليِ مبتني بر آزادي فردي، برابري صوري و خودمختاري، زمينه‌هاي نهادي برخاسته از ليبراليسم متأخر، سرمايه‌داري پيشرفته، فردگرايي افراطي و تضعيف نهاد خانواده، بستر بازتوليد الگوهاي پيچيده‌تر و ساختاري‌تر نابرابري جنسيتي را فراهم مي‌سازند. اين الگوها غالباً از طريق مفاهيمي چون «حق انتخاب»، «برابري حقوقي» و «تنظيم‌گري فردي»، به‌صورت گفتماني مشروعيت يافته و در سطح اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تثبيت مي‌شوند. در سطح اجتماعي، شواهد پژوهش بيانگر استمرار خشونت جنسي، تداوم تبعيض ساختاري در محيط كار، تحميل الگوهاي اشتغال مبتني بر تمام‌وقتي بدون حمايت‌هاي نهادي، تضعيف نقش‌هاي مراقبتي و افزايش بي‌ثباتي خانواده است. در عرصه فرهنگي، فرايندهايي نظير كالايي‌سازي بدن زن، صنعت سازي از روابط عاطفي و تبديل جنسيت زنانه به ابژه مصرف رسانه‌اي، موجب تشديد خشونت نمادين، تضعيف سوژه‌مندي و فروكاستن منزلت انساني زنان مي‌شود. در حوزه اقتصادي، شكاف مزدي، بهره‌كشي ساختاري از نيروي كار زن، تثبيت دوگانگي كار– خانه و آسيب‌پذيري گسترده زنان سرپرست خانوار، نشانه‌هايي از استمرار ظلم ساختاري ريشه‌دار در منطق سرمايه‌داري است. تحليل تطبيقي– فقهي نشان مي‌دهد كه منظومه حقوقي– اخلاقي اسلام، با تأكيد بر كرامت ذاتي انسان، استقلال اقتصادي زن، تنظيم اخلاق‌محور مناسبات جنسيتي، تفكيك كاركردي نقش‌هاي خانوادگي و اجتماعي و ايجاد سازوكارهاي حمايتي در برابر بهره‌كشي، الگوي بديلي منسجم در برابر مدل غربي عرضه مي‌كند. بر اين اساس، بسياري از آسيب‌هاي ساختاري مشاهده‌شده در جوامع غربي، در چارچوب حقوقي و هنجاري اسلام يا امكان تكوين نمي‌يابند يا در سطحي حداقلي و قابل مديريت مهار مي‌شوند. زيرا اين نظام حقوقي بر عدالت توزيعي، حمايت نهادي و موازنه مسئوليت‌ها استوار است.