پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

حكام نگاه زن، به‌عنوان يكي از مباحث مهم فقه اجتماعي، نقش مستقيمي در تنظيم روابط فردي و اجتماعي و حفظ عفت عمومي دارد. با توجه به تفاوت وضعيت فرد مقابل از حيث همجنس، جنس مخالف و افراد داراي ابهام جنسيتي (خنثي)، پرسش‌هاي فقهي متعددي در خصوص حدود و قيود جواز يا حرمت نگاه زن مطرح مي‌شود. از سوي ديگر، وجود اختلاف ديدگاه ميان فقهاي شيعه و اهل سنت در برخي جزئيات اين احكام، ضرورت بررسي تطبيقي و تحليل مباني اين اختلافات را دوچندان مي‌سازد. مسئله اصلي اين پژوهش آن است كه حدود احكام نگاه زن در هر يك از اين موارد چيست و اختلاف نظرهاي موجود بر چه مباني فقهي و اصولي استوار است.پژوهش حاضر با عنوان «بررسي تطبيقي احكام نگاه زن از منظر فقه شيعه و اهل سنت»، با روش توصيفي ـ تحليلي و رويكرد تطبيقي انجام شده و داده‌هاي آن از منابع كتابخانه‌اي، مقالات علمي و منابع معتبر فقهي گردآوري شده است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه در نگاه زن به همجنس، هر دو مذهب بر جواز اصل نگاه ـ مشروط به عدم قصد لذت، خوف فتنه و پرهيز از نگاه به عورت ـ اتفاق نظر دارند، هرچند در تعيين حدود آن اختلافاتي مشاهده مي‌شود. در نگاه زن به مرد نامحرم، اصل حرمت مورد اتفاق است، اما در جواز نگاه به برخي مواضع بدن و موارد استثنايي، ديدگاه‌هاي متفاوتي مطرح شده است. همچنين در خصوص نگاه زن به خنثي، به‌ويژه خنثاي مشكل، فقه شيعه و اهل سنت رويكردهاي متفاوتي اتخاذ كرده‌اند كه عمدتاً ناشي از نحوه مواجهه با شبهه موضوعيه و اصل احتياط است.نتيجه پژوهش نشان مي‌دهد كه اختلافات فقهي در اين زمينه، بيش از آنكه ناشي از تعارض در نصوص شرعي باشد، ريشه در تفاوت مباني استنباطي و اصول فقهي دو مذهب دارد.