پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از قاعده‌ هاي فقهي‌ كه‌ در باب معاملات ، تمام‌ عقدها و قراردادهاي دوسويي‌ , جريان‌ دارد و به‌ آن‌ استدلال‌ مي‌ شود قاعده‌ لزوم‌ است‌ و آن‌ هم ، در هنگامي‌ كه‌ در لازم‌ ، يا جايز بودن‌ آنها، شك‌ باشد. اصل‌ لزوم‌ يكي‌ از پركاربردترين‌ قواعد فقهي‌ محسوب‌ مي شود و در ابواب‌ مختلف‌ فقه‌ و حقوق‌ و تفسير قراردادها به‌ كار مي‌آيد و جميع فقها به آن پايبند بوده و براي اثبات آن از كتاب و سنت و بناي عقلا استدلال مي نمايند . در مورد حاكميت اصل لزوم نظريه هاي متفاوتي ابراز شده است . در حالي كه بسياري از نويسندگان حقوق مدني و نيز فقها اين اصل را معتبر و يكي از پايه هاي استنباط احكام مي دانند ، برخي ديگر مدعي شده اند كه اصل ، عدم لزوم است مگر اين كه لزوم آن ثابت شود. هدف اصلي اين نوشتار ، تبيين ‌اصل‌ لزوم در عقود از ديدگاه شيخ‌ انصاري و ميرزاي ناييني‌مي باشد و به مباحث مختلف پرداخته است كه شامل : مباحث مقدماتي ، دلايل اجتهادي و فقاهتي اصل‌ لزوم‌ در عقود و همچنين نقاط اشتراك و افتراق ديدگاه شيخ انصاري(رحمه الله) و ميرزاي نائيني(رحمه الله) مي باشد كه با استناد به آيات قرآن كريم و روايات معصومين به روش توصيفي – تحليلي مورد بررسي قرارگرفته است. بررسي مباني اين اصل نشان داد كه اين اصل چه در حقوق مدني و چه در فقه اماميه ، حاكم است و از آن نتايج متعددي را مي توان به دست آورد. افزون بر آن اصل لزوم داراي مبنا و خاستگاهي تحليلي و عقلايي است.