پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده با پيشرفت علم پزشكي يكي از راه‌هاي نجات جان بيماران، پيوند اعضا ميّت مسلمان و مردگان مغزي است كه به همراه خود مسائل فقهي جديدي را ايجاد كرده است. پيوند اعضا ميّت از مباحث حسّاس فقهي است كه به دقّت فراوان نياز دارد. اين موضوع با موانع و چالش‌هاي متعدّدي از جمله عدم تبيين احكام تكليفي و وضعي مواجه است. هدف از اين تحقيق، بررسي حكم وضعي و تكليفي پيوند اعضا ميّت بدون وصيّت و اذن وليّ است كه به صورت جامع و دقيق قصد دارد، مفاهيم و مباني حكم وضعي و تكليفي را مورد تحقيق قرار دهد و به بررسي موارد خاصّ مرتبط با آن بپردازد. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه در نفوذ وصيّت و اذن وليّ به پيوند اعضا بين فقها اختلاف نظر است. دسته‌اي قائل به نفوذ آن، عده‌اي قائل به عدم نفوذ و برخي قائل به تفصيل هستند كه ملاك تام آن، تحقّق نجات جان مسلمان است. بر مبناي حكم اوليّه، پيوند عضو ميّت بدون وصيّت واذن وليّ، جايز نيست. امّا بنا به حكم ثانويّه، در ضرورت نجات جان مسلمان و يا مصلحت اهمّ و يا حكم ولّي فقيه، پيوند اعضا ميّت مسلمان جايز مي‌باشد. اعضا بدن بخاطرداشتن منفعت عقلايي و دارا بودن شرايط ماليّت و مالكيّت وتعيين ديه، مانند ساير اموال قابل خريد و فروش مي‌باشند. بعد از پيوند اعضا، پيوند گيرنده مي‌تواند جهت اهداء عضو پيوندي وصيّت كند، و وصيتّش در اين مورد نافذ است. و در هنگام مواجهه با حكم ثانويّه، قطع عضو پيوندي مانند اعضاي ديگر بدنش جايز مي‌باشد. اوليا ميّت حق ندارند بعد از انجام عمل پيوند، با انتقال عضو ميّت مخالفت كنند. اين تحقيق پژوهشي بنيادي از نوع كتابخانه‌اي و از جهت روش بررسي اقوال، تحليلي و انتقادي است.