پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

دوام و بقاي نسل انسان منوط به تعامل با يكديگر است؛ بنابراين بايد پذيرفت كه در جامعه انساني تعدد مذاهب امري غيرقابل اجتناب است كه هر يك داراي احكام و قوانين مختص به خود هستند. در چنين جوامعي، مكلف با همزيستي فقهي روبرو مي‌شود كه دو طرف رابطه، پيرو مذاهب گوناگون و حتي كافر و ملحد هستند و از آنجايي كه عقايد ديني هر كسي مبناي تعامل ديگران با او خواهد بود؛ به اين معنا كه ديگران در ارتباط با آنها بايد آثار صحت واقعي را به عنوان ثانوي مترتب نمايند كه در اينجا راهكار عملي در مكتب فقهي اسلام به ويژه اماميه براي حفظ اين همزيستي، قاعده‌اي فقهي به نام الزام است كه طبق مقتضاي اين قاعده هر مذهبي به همان احكام و قوانيني كه به آن معتقد است، ملزم مي‌شود. اين قاعده مختص به باب خاصي از ابواب فقهي نمي‌باشد اما در باب طلاق ظهور بيشتري دارد كه مطابق مفاد و محتواي اين قاعده شخص شيعه مي‌تواند آثار صحت را بر طلاق غير‌مشروع از طرف مخالف مترتب نمايد و شخص عامي و مخالف ملزم به پذيرش آن مي‌شود. اينكه مفاد قاعده الزام حكم واقعي ثانوي است يا اباحه را بايد در مستندات قاعده كه از مهمترين اين ادله روايات هستند كه "ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم" از آن دسته روايات است، جستجو كرد. علم به اينكه مفاد و محتواي اين قاعده چه چيزي است براي شخص مستبصر داراي اهميت است. :