پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

قوام به معناي سرپرستي، حفاظت و نگهداري است.يكي از اصول پذيرفته شده در دين مبين اسلام و قانون مدني، اصل قواميت است كه پذيرش اين اصل نقش بسيار مهمي در حفظ و بقاء كانون خانواده دارد.نظام خلقت به گونه اي تعبير شده است كه كدام از موجودات بر حسب استعدادها و توانايي هايي كه دارند، عهده دار مسئوليت هايي مي شوند.نظام خانواده نيز از اين قاعده مستثني نيست و زن و شوهر بر اساس تفاوت هاي تكويني، مسئوليت هاي متفاوتي را عهده دار مي شوند.يكي از تكاليفي كه در راستاي علقه زوجيت بر دوش مردان گذاشته شده است، قواميت و سرپرستي امور زنان است.بر خلاف برخي سوء برداشت ها كه اين اصل را دستاويزي براي برتري و سلطه جويي مردان مي دانند، اسلام آن را مسئوليت و تكليفي براي مردان مي داند كه به موجب آن رسيدگي به امور زنان را واجب مي داند.كژفهمي و برداشت ناصحيح از اين اصل آسيب هاي جدي را متوجه خانواده و به تبع آن متوجه اجتماع مي سازد.لذا ضروري است ضمن تبيين مفهوم قواميت، حدود و قلمرو آن نيز در روابط زوجين بيان شود و آثاري كه با پذيرش اين اصل در روابط زوجين پديد مي آيد، بيان شود.از جمله آثاري كه اين اصل مي تواند در روابط زوجين داشته باشد، در مسائل مربوط به انفاق، اشتغال و اذن خروج زوجه است.پژوهش حاضر با روش توصيفي- تحليلي و با استناد به منابع كتابخانه اي از ميان كتب فقهي و حقوقي در صدد پاسخگويي به سوال ابعاد فقهي اصل قواميت و حدود حاكميت آن بر روابط زوجين كدامند؟ برآمده است.