پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اين تحقيق با موضوع مباني رجم از ديدگاه فقه اماميه و شبهات مربوط به آنها مي باشد. حكم رجم چون از حدودي است كه اولا مورد اتفاق همه علماي اسلام و مخصوصا فقه اماميه است و ثانيا قابل مصالحه و شفاعت نيست و حتي بدون شكايت طرفين يا شخص ديگري بايد اجرا شود؛ مورد هجمه هاي دشمنان اسلام قرار دارد. با توجه به بحث بر انگيز بودن حكم رجم؛ ضرورت بررسي مباني فقهي اين حكم با رويكرد پاسخ به شبهات و رفع مشكلات در اين زمينه و نيز دفاع از احكام اسلامي در مقابل هجمه هاي فرهنگي مخالفان،پيش آمده است. اين تحقيق با روش كتابخانه اي و به شيوه توصيفي انجام شده و يافته هاي آن عبارتند از: زناي مستوجب رجم، زناي محصن و محصنه است كه شرايط عام و خاصي دارد. احصان از شرايط خاص زناي مستوجب رجم است. حكم رجم بر سنت مستند است. راه هاي اثبات زناي مستوجب رجم عبارتند از اقرار، شهادت شاهد و علم قاضي. بعد از اثبات رجم بايد فورا اجرا شود كه البته موانعي يا باعث تاخير در اجرا مي شوند يا باعث بخشش و رفع اجرا مي شوند. مواردي مثل بارداري، بودن در سرزمين دشمن و يا فرار شاهد و يا حتي فرار مجرم. اجراي رجم داراي كيفيت خاصي است؛ كه هم از جهت تعدد و هم از جهت شيوه اجرا به طور خاص اجرا مي شود. حكم رجم با توجه به مقتضيات زماني و مكاني قابل تغيير است. و در پايان با بررسي شبهات سستي همه آن ها مشخص شد.