پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

ولایت‌ فقیه؛ انتصابی یا انتخابی؟

چکیده دیدگاه ارائه‌کننده
تبیین نظریه انتصاب و انتخاب
حکومت مبتنی بر اصل ولایت‌فقیه استوارترین شکل حکومت دینی است، زیرا تشکیل حکومت در جامعه ضروری است؛ حکومت هم یا الهی است یا طاغوتی؛ حکومت الهی را خداوند به پیامبران و ائمه معصومین (علیهم‌السلام) واگذار کرده است؛ اما در زمان غیبت به علت حاضر نبودن معصوم، نزدیک¬ترین شکل حکومت به معصوم، حکومت ولی‌فقیه است؛ حکومت ولی‌فقیه هم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و هم پس‌ازآن موردتوجه اندیشمندان قرارگرفته است؛ از سوی مخالفان این نظریه نیز نقدهایی مطرح‌شده است؛ اما عمده¬ترین نقدها حول محور مسئله انتصاب و انتخاب ولایت‌فقیه می-چرخد؛ بی¬گمان وجود اختلاف در مورد انتخابی یا انتصابی بودن ولی‌فقیه ثابت می¬کند که اصل حکومت ولی‌فقیه پذیرفته‌شده است.
نظریه انتخاب: ویژگی¬های اصلی این نظریه عبارتنداز:
1.    در مقام ثبوت، تفویض ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی از طرف ائمه اطهار (علیهم‌السلام) به فقها صورت نگرفته است؛ یعنی فقها فقط به¬عنوان نامزدهای ولایت معرفی‌شده‌اند؛ در نتیجه این مردم هستند که ولی فقیه را انتخاب می-کنند و اختیارات حکومت اسلامی را به دست او می¬سپارند.
2.    اختیاراتی که به ولی داده می¬شود، قابل توسعه و تضییق است.
3.    مدت رهبری می¬تواند موقت باشد؛ تعیین این مدت نیز به عهده مردم است؛ زیرا ولی‌فقیه از سوی شارع مقدس منصوب نیست؛ فقط شارع مقدس مردم را موظف ساخته تا فقیه عادل باکفایت را به رهبری انتخاب نمایند.
4.    زمانی که مردم ولی‌فقیه را انتخاب کنند، ولایت او مشروعیت پیدا می¬کند و می¬تواند عهده¬دار رهبری جامعه اسلامی شود و در شئون جامعه تصرف کند.
اصول نظریه انتخاب
1.    تا پیش از انتخاب مردم، فقها فقط شأنیت ولایت رادارند نه مشروعیت.
2.    بر فقها واجب کفائی است که اعلام آمادگی کنند و مردم نیز موظف‌اند که آن¬ها را انتخاب نمایند.
3.    اگر مردم آن‌ها را انتخاب نکنند، بر فقهای واجد شرایط، انجام امور تعطیل‌شده حکومت، از باب حسبه واجب است.
4.    آرای اکثریت نسبت به اقلیت نافذ است.
ویژگی¬های نظریه انتصاب
1.    بر اساس این نظریه، ولایت فقها و مشروعیت ولایت آن‌ها از سوی شارع مقدس محقق شده است.
2.    محدوده ولایت نیز از طرف دین مشخص می¬شود؛ پس از طرف مردم قابل توسعه و تضییق نیست.
3.    عزل ولی‌فقیه به دست مردم نیست؛ بلکه هرگاه ولی‌فقیه شرایطی را که دین برای او مشخص کرده، از دست دهد خودبه‌خود عزل می¬شود.
4.    مردم نمی¬توانند برای ولایت ولی‌فقیه، زمان تعیین کنند؛ درنتیجه بر اساس این نظریه ولایت مطلقه فقیه اثبات می-شود.
در نظریه انتصاب فقها معتقدند که ولایت فقط در اجرای احکام عامه و حدود الهی نیست؛ بلکه همه شئون سیاسی و حکومتی را شامل می¬گردد؛ حتی درزمانی که حکومت در دست فقیه نیست یا اقبال مردم به‌سوی او نیست بازهم ولایت او مشروعیت دارد؛ یعنی چنانچه حکم حکومتی صادر کند اطاعت مردم از او واجب است. حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه می¬فرمایند:
 «اگر برای فقها امکان اجتماع و تشکیل حکومت نبود، هرچند نسبت به عدم تأسیس حکومت اسلامی معذورند، اما منصب ولایت آن‌ها ساقط نمی¬شود و بااینکه حکومت ندارند؛ بر امور مسلمین بلکه بر نفوس مسلمین ولایت دارند».
اصول نظریه انتصاب
1.    ولایت سیاسی به¬عنوان یک منصب، یکی از احکام وضعی اعتباری است، درحالی‌که تصدی امور حسبیه یکی از احکام تکلیفی است؛ منظور این است که ولایت جعلی و اعتباری همانند سلطنت و سایر مناصب مورد تأیید عقل است.
2.    فقیهان جامع‌الشرایط موظف‌اند در صورت فراهم بودن شرایط؛ اداره امور جامعه اسلامی را بر عهده بگیرند؛ مردم نیز موظف به یاری آن¬ها هستند.
3.    ولایت سیاسی فقیه، استمرار ولایت پیامبر (صلی‌الله علیه وآله) و امامان معصوم (علیهم‌السلام) و به نیابت از آن¬ها و از سنخ ولایت آن¬هاست؛ ازاین‌رو موجب عزت و شرافت است.
سؤال منتقد
نظریه انتصاب با اصل صدوهفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تضاد است؛ زیرا در این اصل آمده است که باید مجلس خبرگان، ولی‌فقیه را انتخاب کنند.
 
پاسخ ارائه‌کننده
اصل صدوهفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌گونه‌ای است که با هر دو نظریه انتصاب و انتخاب سازگار است؛ پس وقتی نظریه انتصاب را بپذیریم معنای اصل صدوهفت چنین می¬شود که اعضای خبرگان رهبری باید شایسته¬ترین فقیه جامع¬الشرایط را شناسایی و به مردم معرفی کنند؛ پس منظور از انتخاب؛ کشف و معرفی است؛ ولی طبق نظریه انتخاب؛ اصل صدوهفت قانون اساسی به معنای این است که خبرگان به ولی‌فقیه، ولایت را اعطا می¬کنند؛ گرچه در خود قانون اساسی هیچ‌یک از این دو تحلیل نیامده است؛ البته قسمت اول این ¬بند در مورد رهبری حضرت امام خمینی (ره) به‌گونه‌ای مطرح‌شده که فقط با نظریه نصب سازگار است نه با انتخاب؛ قسمت دوم آن نیز تا قبل ارسال 1368 با نظریه نصب سازگار است؛ زیرا می¬فرمایند: «هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاصی یافتند؛ او را به مردم معرفی می‌کنند»؛ این عبارت بعد از اصلاح به این بند تبدیل‌شده: «هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاصی یافتند او را به رهبری انتخاب می¬کنند»؛ پس ¬این بند قانون اساسی قبل از اصلاح فقط با نظریه نصب سازگار بود و بعد از اصلاح هم با نظریه نصب و هم با انتخاب سازگار شد؛ چون خبرگان رهبری هم انتخاب می¬کنند و هم معرفی می¬کنند. البته تفاوت اصلی این اصلاحیه با قبل از آن در دو امر دیگر است:
1.    تفکیک مرجعیت و رهبری؛
2.    حذف شورای رهبری؛ یعنی حضرت امام خمینی (ره) به خاطر اصلاح این دو مطلب به اصلاح این بند در سال 1368 دستور داده بودند نه بحث انتخاب و انتصاب.
سؤال منتقد
نظریه انتصاب موجب لطمه به رهبری و تضعیف این جایگاه می¬شود؛ زیرا ازآنجاکه خود مردم رهبر را انتخاب نمی¬کنند؛ ممکن است او را تنها گذاشته و از او اطاعت ننمایند.
پاسخ ارائه‌کننده
این اندیشه که سعی شده یکی از افکار عمومی، ثابت و مسلم جامعه تلقی شود به چند دلیل با مبانی دینی، واقعیات جامعه-شناسی و فرهنگ جوامع اسلامی ناسازگار است؛ زیرا
1.    تشکیل حکومت اسلامی از سوی رسول ¬اکرم (صلی‌الله علیه وآله) در مدینه و ولایت ائمه معصومین (علیهم‌السلام) انتصابی و از مسلمات مذهب است. انتخاب ولی‌فقیه در عصر غیبت نیز به گواه تاریخ یعنی همان پذیرش قاطع، ولایت امام خمینی (ره) نشان می¬دهد که انتخاب، دلیل بر تضعیف نیست.
2.    اثبات یا انکار یک نظریه روش خاص دارد؛ این سخن که نظریه انتصاب، مقبولیت را تضعیف می¬کند ازنظر علمی نمی-تواند موجب انکار دلیل انتصاب باشد؛ زیرا در کنار این سخن نه دلیل عقلی وجود دارد و نه دلیل نقلی.
3.    تجربه تاریخی انقلاب اسلامی خلاف این مطلب را ثابت کرده است؛ زیرا ما به‌وضوح حضور مردم را درصحنه، هم در جریان شکل¬گیری انقلاب و هم بعد از انقلاب دیده¬ایم؛ اگر نگوییم که این حضور بی¬نظیر بوده، حداقل می¬شود گفت کم¬نظیر بوده است.
4.    این احتمال که در نظریه انتصاب، مشارکت مردم در حکومت نادیده گرفته می¬شود، صحیح نیست؛ زیرا در کنار مشروعیت ولی‌فقیه که الهی است، مقبولیت و اقبال عمومی، سبب قدرت و اعمال ولایت می¬شود و اعمال ولایت بدون خواست مردم انجام نمی¬شود.
سؤال منتقد
 نظریه انتصاب منجر به استبداد می¬شود؛ زیرا بر اساس انتصاب مدتی برای رهبری وجود ندارد؛ پس یک شخص می¬تواند به‌صورت دائمی رهبر باشد و این امکان استبداد او را فراهم می¬کند.
پاسخ ارائه کننده
پاسخ: استبداد یک سری عواملی دارد که یا درونی و یا بیرونی هستند؛ در ادامه بحث این عوامل بررسی می¬شوند.
عوامل بیرونی استبداد
1.    بحران مشروعیت: وقتی حاکمی معیارهای حاکمیت مشروع یک جامعه را نداشته باشد و قدرت را در دست بگیرد؛ همیشه نگران از دست ¬دادن قدرت خود است و این نگرانی او را به زورگویی و استبداد وادار می¬کند تا بتواند خواست خودش را بر دیگران تحمیل کند و جلوی هرگونه مخالفت دیگران را با خودش بگیرد.
2.    جدایی از مردم: حکومتی که پایگاه مردمی ندارد، آن ¬هنگام که در مواقع بحرانی از طرف رقیبان احساس خطر کند، به زورگویی و استبداد گرایش پیدا می¬کند.
3.    نارسایی قوانین: وقتی‌که قوانین مناسبی وجود نداشته باشد که بتواند روابط عادلانه و سازگار با سعادتمندی جامعه را برای همه تأمین کند، برای جلوگیری از بحران¬ها و اعتراض¬های عمومی و مردمی به‌زور و استبداد دست ¬زند.
4.    فشار عوامل بیگانه: زمانی که حکومتی به بیگانگان وابسته باشد، این حاکم، عاملی برای اجرای سیاست¬های بیگانه خواهد بود، بی¬شک سیاست¬های آنان تأمین‌کننده منافع خودشان و برخلاف مصالح و منافع افراد جامعه است؛ بنابراین بایستی این سیاست¬ها از راه زورگویی و استبداد بر جامعه تحمیل شود تا جلوی مخالفت آنان گرفته شود.
عوامل درونی استبداد
1.    خودخواهی: ریشه خودخواهی حاکم، برتری¬جویی او نسبت به مردم است؛ چنین حاکمی خودش را شایسته فرمان دادن و دیگران را شایسته فرمان‌بری می¬داند؛ چنان¬که خداوند علت استبداد فرعون را همین امر می¬داند؛ خودخواهی فرعون، او را به¬جایی رساند که پسران بنی¬اسرائیل را می¬کشت وزنان آنان را زنده نگه می¬داشت و به بردگی می¬کشاند.
2.    دنیاطلبی: ویژگی دل¬بستگی به دنیا، زمامداران را به¬شدت تحت تأثیر قرار می¬دهد و برای حفظ ثروت و مقام، آنان را به استبداد وادار می¬کند.
3.    خداترس نبودن و نداشتن تقوا: چنانچه به دو صفت (خودخواهی و دنیاطلبی) خداترس نبودن و نداشتن ¬تقوا هم افزوده شود، دیگر هیچ نیرویی نمی¬تواند خواسته¬های نفسانی حاکم را کنترل کند؛ پس استبداد و خودکامگی کمترین ثمره بی¬تقوایی می¬شود.
عوامل بازدارنده استبداد
اسلام تدابیری اندیشیده که جلوی استبداد را بگیرد؛ این عوامل به دو صورت بیرونی و درونی هستند که در ادامه بحث بررسی می¬شوند.
عوامل بیرونی بازدارنده از استبداد
1.    مجلس خبرگان رهبری.
2.    رسیدگی به دارایی¬های رهبر که طبق اصل صد و چهل‌ودو قانون اساسی از سوی ریاست قوه قضاییه صورت می¬گیرد.
3.    قوه قضائیه مرجع دادخواهی عمومی است و رهبری نیز طبق اصل بیست قانون اساسی با دیگران در برابر قانون مساوی است.
عوامل درونی بازدارنده¬ از استبداد
1.    داشتن تقوا و خداترس بودن.
2.    آگاهی و تدبیر ولی‌فقیه.
3.    عدالت ولی‌فقیه.
گذشته از همه این¬ها ازآنجاکه حکومت ولایت‌فقیه، استمرار ولایت انبیاء و امامان (علیهم‌السلام) است، هیچ¬گاه رابطه ولی‌فقیه با مردم رابطه ارباب و رعیت و خادم و مخدوم و مملوک و مالک نیست؛ بلکه رابطه¬ای بر اساس عدالت و محبت قلبی است؛ پس هرگز منجر به استبداد نخواهد شد.
سؤال منتقد
در صورت انتصابی بودن ولی¬فقیه، وجود مجلس خبرگان بی¬فایده است؛ زیرا وظیفه مجلس خبرگان انتخاب رهبر ¬است؛ حال آن¬که طبق این نظریه؛ انتصاب از سوی خداست؛ به‌عبارت‌دیگر وجود مجلس خبرگان موجب دور است؛ زیرا وقتی خبرگان را رهبر انتخاب می¬کند و رهبر را نیز خبرگان انتخاب می¬کنند، دور پیش می¬آید.
پاسخ ارائه‌کننده
1.    وظیفه مجلس خبرگان کشف، شناسایی و معرفی شایسته¬ترین فرد از میان فقهای جامع¬الشرایط به مردم است، زیرا عامه ¬مردم حتی فقیه شناس نیز نیستند؛ چه¬ برسد به ¬اینکه بتوانند شایسته¬ترین فقیه را شناسایی کنند.
2.    مجلس خبرگان وظایف دیگری نیز دارد؛ مانند اینکه اگر رهبری دراثنای ولایتش بعضی از صفات ولایت را از دست بدهد، شناسایی و اعلان آن به عهده مجلس خبرگان است.
3.    وجود مجلس خبرگان موجب دور نمی¬شود، زیرا اعضای مجلس خبرگان را مردم انتخاب می¬کنند و این دور نیست؛ حتی در مورد حضرت امام خمینی (ره) نیز دور پیش نمی¬آید؛ زیرا امام خمینی (ره) را خبرگان تعیین نکردند تا دور حاصل شد.
چکیده دیدگاه ارائه‌کننده
بر اساس ادله نقلی، عقلی، تجربه تاریخی و سیره معصومین (علیهم‌السلام) اصل حکومت ولایت‌فقیه پذیرفته‌شده است؛ حال این سؤال مطرح است که ولایت‌فقیه انتصابی است یا انتخابی؟ در پاسخ باید گفت که مشروعیت حکومت ولی‌فقیه در زمان غیبت از سوی خدای متعال است و او حق سرپرستی جامعه را به ایشان سپرده است؛ نقش مردم نیز فقط فعلیت بخشیدن به آن است؛ بنابراین ولی‌فقیه از طرف شارع مقدس منصوب است.
نتایج دیدگاه موافق
1.    مشروعیت ولایت فقها از سوی شارع مقدس است.
2.    اصل قانون اساسی طوری تبیین شده که با هر دو نظریه انتخاب و انتصاب سازگار است.
3.    منظور از انتخاب در اصل صدوهفت قانون اساسی؛ تشخیص فقیه دارای شرایط است.
4.    اعضای خبرگان را مردم انتخاب می‌کنند و این دور نیست.
چکیده دیدگاه منتقد
ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی از سوی خداوند و ائمه اطهار (علیهم‌السلام) به فقها سپرده نشده است؛ فقها فقط به‌عنوان نامزدهای ولایت از سوی ایشان معرفی‌شده‌اند؛ این مردم هستند که ولی‌فقیه را انتخاب می¬کنند و اختیارات حکومت اسلامی را به او می¬سپارند ازاین‌رو این اختیارات قابل توسعه و تضییق¬اند؛ مدت رهبری نیز می¬تواند موقت باشد و تعیین این مدت به عهده مردم است؛ نظریه انتصاب تبعاتی دارد؛ ازجمله اینکه با اصل صدوهفت قانون اساسی در تضاد است؛ هم¬چنین وجود مجلس خبرگان را بی¬ثمر کرده و به استبداد رهبری و تضعیف او می¬انجامد.
نتایج دیدگاه مخالف
1.    مردم به ولی‌فقیه مشروعیت می¬دهند؛ زیرا مردم او را انتخاب می¬کنند.
2.    نظریه انتصاب با اصل صدوهفت قانون اساسی تضاد دارد.
3.    انتصاب منجر به استبداد می¬شود.
4.    در صورت انتصابی بودن ولی‌فقیه، وجود مجلس ¬خبرگان فایده¬ای ندارد.
5.    وقتی می¬گوییم رهبر، خبرگان را انتخاب می¬کند و خبرگان رهبر را انتخاب می¬نماید؛ دور پیش می¬آید.
جمع¬بندی داور
اصل ولایت‌فقیه موردپذیرش همگان است؛ در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر (ارواحنا له فداه) بحث و شبهات به‌طور مستقیم پیرامون مسئله رهبری است؛ در پاسخ به این شبهات یک جواب حلی (استدلال) و یک جواب نقضی (از طریق خود اشخاص) می¬دهیم؛ با این روش ثابت می¬کنیم که رهبر منصوب الهی است؛ همان¬طور که می¬دانیم شرایط عام رهبر در روایات بیان‌شده است؛ وظیفه اصلی خبرگان رهبری تشخیص ولی¬فقیه از بین فقهای دارای شرایط است؛ اگر رهبر شرایط را از دست بدهد؛ خودبه‌خود عزل می¬شود؛ تشخیص این موضوع و اعلان آن به مردم بر عهده خبرگان ¬رهبری است. همان‌گونه که ملاحظه شد در این کرسی ویژگی¬ها و اصول دو نظریه انتخاب و انتصاب بررسی گردید؛ طرفداران نظریه انتخاب، شبهات و نقدهایی به نظریه انتصاب داشتند که استاد ارائه¬کننده بحث شبهات آن¬ها را پاسخ دادند. در پایان این نتیجه حاصل شد که اغلب فقها و اندیشمندان اسلامی نظریه انتصاب را از آغاز غیبت امام زمان (علیه‌السلام) تاکنون پذیرفته-اند و از همان ابتدا آن را تثبیت و تبیین نموده¬اند؛ گرچه بعد از انقلاب اسلامی اندکی از فقها و اندیشمندان نظریه انتخاب را برگزیده¬اند.
کلیدواژه¬ها: ولایت‌فقیه، خبرگان، انتصاب، انتخاب.