بررسی فقهی حکم ارتداد و رابطه ان با ازادی عقیده در فقه امامیه
مقوله ي آزادي، عدالت، احترام به آراي مردم، اداي حقوق انساني و هر گونه كرامت بخشي به مقام انسان ره آورد انبياي الهي است. اما هميشه خيل عظيمي از مخالفان و هوس پرستان در مقابل آنها صف آرايي كرده و با مخالفت با جنبه ي الهي تعاليم آنها خواسته اند مردم را از فطرت الهي خويش دور كنند و ارتداد را عاملي منافي با اين مورد ذكر كرده اند.اين تحقيق با عنوان بررسي فقهي حكم ارتداد و رابطه آن با آزادي عقيده در فقه اماميه به روش توصيفي تحليلي با هدف بررسي رابطه احكام ارتداد با آزادي عقيده است و نتايج حاصله از آن اين است كه اسلام براي اجراي حكم ارتداد، شرايط سخت و فراواني را تعيين كرده كه اثبات و اجراي آن در موارد بسيار نادرو اصولا در اسلام صرف تغيير عقيده، احكام ارتداد را درپي ندارد بلكه تغيير عقيدهاي كه ابراز و اعلان را در بر داشته باشد و به اهرم فشاري براي تضعيف اسلام مبدل گردد، احكام ارتداد را به دنبال خواهد داشت لذا اسلام هرچند طرفدار آزادي عقيده و ايمان است، اما پذيرش آزادي به عنوان يك امر مقدس منافاتي با قبول قيد و شرط براي آن ندارد. اگر تن دادن به آزادي در شرايطي باعث ناديده گرفتن يك حق برتر و يا باعث احياي يك باطل بزرگتر گردد، چاره اي جز محدود و مقيد كردن آزادي نيست. جايي كه پاي توحيد، عدالت، حقوق ديگران، اخلاق، امنيت و... در ميان باشد، اسلام مي گويدافسار آزادي را بايد در دست گرفت و اصول اخلاقي را زير پا نگذاشت چرا كه رعايت ارزش هاي ديگر در اولويت است تا آزادي فرد؛ لذا، برخورد سختگيرانه نسبت به مرتد، يك فلسفه اش اين است كه ارتداد در جامعه ي اسلامي نوعي ايجاد تزلزل، بي ثباتي و عدم امنيت است و باعث وهن و سستي در دين الهي مي شود.
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : مازندران
- : تنکابن
- : مازندران - تنکابن - مدرسه علمیه تخصصی شهید مطهری «رحمة الله علیه»