پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

قواعد فقه مدني به عنوان بخش بنيادين قواعد فقهي ناظر بر معاملات، مناسبات اقتصادي و معيشت جامعه، از جايگاه ويژه‌اي در فقه مذاهب اسلامي برخوردارند. با توجه به طرح و تاكيد راهبردي "اقتصاد مقاومتي" به عنوان الگويي عدالت محور،درون زا،تاب آور و متكي بر مباني اقتصاد اسلامي، ضرورت دارد ظرفيت‌هاي كاركردي اين قواعد در تنظيم اصول و مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي تبيين شود.پرسش اصلي اين پژوهش آن است كه قواعد فقه مدني چه كاركردي در ساماندهي توليد،توزيع و مصرف در چارچوب‌ اقتصاد مقاومتي دارد و چگونه مي توانند ساختار اين الگوي اقتصادي را تقويت كنند.اهميت اين پژوهش از آن جهت است كه در شرايط تشديد تحريم ها يافتن الگويي مقاوم و فعال براي اداره اقتصاد جامعه ضرورتي اجتناب ناپذير است.با وجود آثار متعدد در فقه معاملات و ادبيات اقتصاد اسلامي پژوهشي جامع كه رابطه قواعد فقه مدني با اصول اقتصاد مقاومتي را از منظر فقهي بررسي كند،تاكنون انجام نشده است. اين تحقيق با روش توصيفي تحليلي و مبتني بر منابع كتابخانه اي ضمن واكاوي مباني قواعد فقهي نقش اين قواعد را در سه حوزه اصلي اقتصاد مقاومتي يعني توليد و توزيع مصرف عادلانه و مديريت اقتصادي جامعه تحليل مي كند.يافته ها نشان مي دهد قواعد فقه مدني مي توانند پشتوانه اي معتبر براي طراحي اصول اقتصاد مقاومتي فراهم سازند. در حوزه ي توليد و توزيع اين قواعد مبناي خودكفايي عدالت اقتصادي منع سلطه بيگانگان تقويت مالكيت مشروع و مقابله با مفاسد اقتصادي اند. چنان كه قاعده حيازت زمينه ساز مالكيت مشروع و قاعده اتلاف ناظر بر ضمان و صيانت از حقوق اقتصادي مردم است.در حوزه مصرف اين قواعد بر ضرورت مديريت مصرف پرهيز از اسراف،عدالت ورزي،حمايت از نيازمندان و تنظيم رفتار مصرفي تاكيد دارند. بر اين اساس قواعد فقه مدني نقشي اساسي در تحقق اقتصاد مقاومتي و كارآمد سازي نظام اقتصادي مبتني بر فقه اسلامي ايفا مي كنند. واژگان كليدي: قواعد فقه مدني، اقتصاد مقاومتي، توليد و توزيع، مصرف عادلانه، اصاله اللزوم،حيازت.