پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در اين پژوهش به بررسي تطبيقي ديدگاه هاي فقهي امام خميني و آيت الله خويي خصوص تعدد و تكرار جرم ميپردازد؛ مباحثي كليدي در فقه جزايي اسلامي كه تعيين نوع و ميزان مجازات را تحت تأثير قرار ميدهند تعدد جرم ارتكاب جرائم متعدد قبل از محاكمه) و تكرار آن بازگشت به جرم پس از اجراي مجازات از مسائلي هستند كه اختلاف نظرهاي فقها در اين زمينه پيامدهاي عملي چشمگيري در نظام قضايي دارد با توجه به نقش برجسته اين دو مرجع تأثير گذار در فقه شيعه معاصر و تأثير آراي آنان بر قوانين كيفري، اين تحقيق به روش توصيفي- تحليلي و با استناد به منابع اصلي مانند «تحرير الوسيله، امام خميني) و «مباني تكمله المنهاج آيت الله خوبي به مقايسه ديدگاههاي آنان پرداخته است. يافته ها نشان ميدهد كه هر دو فقيه در اصل لزوم مجازات براي جرائم تكراري و متعدد هم نظرند، اما در مواردي مانند شرايط تحقق تعدد تأثير آن بر مجازاتهاي حدي و تعزيري و نحوه تشديد مجازات در تكرار جرم ارما تفاوت هايي وجود دارد امام خميني با رويكردي سياسي اجتماعي از انعطاف بيشتري در استفاده از «تعزير بما يراه الحاكم» به عنوان ابزار تناسب مجازات با نيازهاي زماندار برخوردار است، در حالي كه آيت الله خويي) با تأكيد بر دقت اصولي و حفظ حقوق فردي، تشديد مجازات را در شرايط خاص محدود ميكند اين تفاوتها ريشه در منابع استنباطي (مانند نگاه به روايات، اجماع و نقش (حاكم دارد نتايج اين تحقيق ضمن روشن سازي وجوه اشتراك و افتراق ميتواند به تدوين قوانين كيفري دقيق تر و اجراي عادلانه تر مجازات ها كمك كرده و زمينه ساز مطالعات تطبيقي گسترده تر در فقه جزايي شيعه باشد.