پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

فقيهان اماميه و اهل تسنن، جنين را به عنوان يك انسان از پاره‌اي از حقوق برخوردار دانسته و در موارد مختلفي از جمله ارث، وصيت به جنين و اقرار به نفع حمل به اين حق‌ها تصريح كرده‌اند. در اين بين برخي حقوق مانند وقف به جنين ، مورد اختلاف بوده و برخي از حقوق نيز همچون هبه به حمل، در منابع فقهي اماميه چندان مدنظر قرار نگرفته، در حالي‌كه فقيهان عامه به تفصيل پيرامون آن سخن گفته-اند. قانون مدني ايران به پيروي از فقه اماميه، حق تمتع از سه حق ارث، وصيت و اقرار به نفع جنين را براي حمل به صراحت پذيرفته و افزون بر اين سه مورد كه در ماده مستقل، انعكاس يافته، در بياني كلي در ماده‌ي 957 مقرر داشته است: «حمل از حقوق مدني متمع مي‌گردد، مشروط بر اين‌كه زنده متولد گردد». مسأله اصلي اين نوشتار، مباني و ضوابط فقهي بهره‌مندي جنين از حقوق مدني است. اين نوشتار كه با روشي تحليلي- توصيفي از منابع فقهي و حقوقي بهره گرفته، به پاسخ اين سوال مي‌پردازد كه حمل در چه گستره‌اي و تحت چه ضوابطي از حقوق مدني متمتع مي‌شود. برخي با استناد به اطلاقات ادله، تمتع حمل از همه عقود آن‌هم بدون اناطه به زنده متولدشدن را برگزيده‌اند كه در اين نظريه، ضوابط برداشت حكم از اطلاقِ دليل رعايت نشده است. گروهي از فقيهان نيز هبه به حمل را باطل دانسته‌اند كه با طرح ايردات نقضي و حلي، اين نظريه نيز مردود شد. در نهايت، با تبيين قرينيت ارتكازِ عقلا در تمتعات حمل، نظر برگزيده اين نوشتار، تمتع حمل از عناوين مسامحي و غيرمغابنيي به‌صورت متزلزل و مراعي به زنده متولدشدن بدون تأثير حلول روح در جنين است. همچنين براي اشتراط استمرار اسلام و همچنين بقاي رابطه نسبي در موارد لازم، دليلي يافت نشد.