پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

اضطرار از جمله قواعدي است كه شارع مقدس اسلامي با عنايت به لزوم اراده‌ي آزاد در ارتكاب رفتار انساني آن را پيش از همه‌ي قوانين پيشترفته‌ي كشورهاي مترقي دنياي كنوني مورد پذيرش و تاكيد قرار داده‌است. مبنا و مستند روايي فقيهان اسلامي در رفع آثار تكليفي و وضعي از شخص مضطر، حديث شريف"رفع" مي‌باشد كه در مقام امتنان و تسهيل امور وارد شده‌است. صراحت يا شفافيت و جامعيت از ويژگي‌هاي بارز قانون كارآمد است. نمونه‌اي از عدم جامعيت، مباحث اضطرار در قانون مجازات اسلامي است. تلاش اخير مقنن - قانون مجازات اسلامي مصوب 01/02/1392- در بيان جامع احكام اضطرار در جرايم مختلف در بررسي متون فقهي و نيز عدم جامعيت نگرش فقهي قانون‌گذار، به فرجام مطلوب منجر نشده است. در اين پژوهش به بررسي مفهوم اضطرار، عناصر و شرايط آن، مسئوليت كيفري اضطرار بر جنايات، حدود و تعزيرات پرداخته‌شده است و از منابع كتابخانه‌اي براي تحليل و جمع آوري اطلاعات استفاده‌شده است. از يافته‌هاي حاصل از پژوهش به اين نتيجه مي‌رسيم كه رافعيت مسئوليت كيفري در شرايط اضطرار در همه حالات ممكن نيست؛ از جمله ارتكاب قتل عمد در شرايط اضطراري كه بيشتر فقها به علت تقيه، حفظ خون مسلمان، آيات حرمت قتل نفس قائل به عدم جواز شدند، البته تعداد كمي از فقها ارتكاب قتل عمد را جايز دانستند. همچنين در بحث مادون نفس نيز قائل به عدم جواز آسيب و جرح به فرد ديگر شدند و عده كمي از فقها به علت تزاحم بين حفظ وجوب نفس و حرمت جنايت كمتر از قتل قائل به جواز شدند. در بحث رافعيت مضطر در جرايم مستوجب حد به جز در مساحقه، تفخيذ كه در مورد آن در قانون نيامده و رافعيت كيفري ندارند. همچنين در جرايم تعزير نيز از نظر قانون و فقه، رافعيت وجود دارد و فرد مضطر مرتكب جرم شناخته نمي‌شود. در مجازات‌هاي تكميلي و تبعي هنگامي كه اضطرار، جرايم تعزيري، مسئوليت كيفري را بر‌مي‌دارد به طريق اولي مجازات‌هاي تبعي و تكميلي نيز برداشته‌مي‌شوند.