پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

عدالت سياسي زير شاخه عدالت اجتماعي ، كه مورد توجه انديشمندان سياسي، آيت الله نائيني و امام خميني واقع شده و با بررسي تطبيقي انديشه اين دو فقيه، راهكارهاي فقهي دستيابي به عدالت سياسي مورد واكاوي قرار مي‌گيرد. با روش مقايسه‌اي و توصيفي تحليلي، در فرضيه بر اين امر تاكيد شده كه مرحوم نائيني با توجه به مقتضيات عصر خود در راستاي تحقق عدالت در بعد سياسي، مولفه‌هايي همچون سلطنت مشروطه در كنار مجلس شوراي ملي و در چهارچوب قوانين اساسي را مورد توجه قرار داده و با به رسميت شناختن محدود حق رأي ملت و آزاديهاي سياسي و اجتماعي و تفكيك قوا، توانست از ظلم موجود تا حدي كم كند و زمينه تحقق عدالت در عرصه سياسي را فراهم سازد.حضرت امام به همين منظور و با تشكيل حكومت جمهوري اسلامي كه در رأس آن ولي فقيه قرار دارد، آزاديهاي مردم در زمينه هاي سياسي و اجتماعي و مشاركت ايشان در اين ميادين را مورد تأكيد قرار داد و با اعتماد به رأي مردم و انتخاب آنها و از طريق تفكيك نسبي قواي سه گانه، زمينه را براي تحقق عدالت سياسي هموار ساخت. در مقايسه بين اين دو ديدگاه مي-توان گفت كه تفاوت آن بيشتر به شرايط آنها برمي‌گردد كه هر كدام براي نفي استبداد، نوع خاصي از حكومت عادلانه را مطرح ساختند كه هر چند در مواردي مثل وجود مجلس شورا و قانون و حمايت از آزاديهاي افراد در امور سياسي و اجتماعي و همچنين حق انتخاب گري و تفكيك قوا اشتراكاتي وجود دارد ولي اصل ساختار اين دو نظام پيشنهادي به لحاظ محتوايي تفاوتهايي دارد كه نوع مشاركت مردم در عصر نائيني با محدوديتهايي روبه رو بود و امام توانست با ارائه راههاي فراهم كردن زمينه براي حضور مردم اين مسأله را مورد اهتمام جدي قرار دهد. گرچه از نظر هر دو بزرگوار اصل ولايت فقيه پذيرفتني است ولي نائيني نتوانست يك حكومت مطلوب اسلامي و ولايي را ايجاد كند و تا حدودي نظارت فقها را براي كاهش استبداد مدنظر قرار داد ولي امام اساس نظام حكومتي خود را ولايت فقها مي‌داند كه در امور سياسي-اجتماعي كشور حق اعمال قدرت دارد. هر چند در بين انديشمندان ديني، مسأله عدالت در برقراري جامعه اسلامي مورد توجه واقع شده است. در اين تحقيق به بررسي تطبيقي راهكارهاي فقهي دستيابي به عدالت سياسي از منظر علامه ناييني و امام خميني ره پرداخته خواهد شد.