پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

كاهش ارزش پول ناشي از تورم، بر همه تعهدات مالي اثر گذاشته است، يكي از واجبات مالي اسلام، خمس است كه نياز است تأثير تورم بر آن بررسي شود؛ از نظر شيعه اماميه، هفت نوع از اموال، متعلق حكم خمس مي باشد، كه بنا بر اهميت خمس ارباح مكاسب، بررسي تأثير تورم بر آن ضروري تر از موارد ديگر مي باشد. مباني فقها پيرامون متعلقات خمس ارباح مكاسب، متفاوت است؛گروهي وجوب خمس را فقط در خصوص اكتساب براي صاحبان تجارت و زراعت و صنعت مي دانند، برخي در اكتساب فقط سعي و طلب را شرط مي دانند و عده اي متعلق خمس را مطلق درآمد و فائده بيان مي دارند . فقهاي اماميه با توجه به اين مباني، مسأله تاثير تورم در احكام خمس را دائر مدار صدق عناوين «فايده» و «غنيمت»دانستند؛ و بر اساس آن در حالات مختلف ، احكام و نظرات خود را ارائه دادند و معيار فقها در محاسبه ي سود واقعي، «عرف» است. سود واقعي ارباح مكاسب، مي تواند با توجه به معيار قرار دادن سود اسمي يا تورم اعلامي بانك مركزي يا محاسبه كاهش ارزش ريال در برابر دلار و يا با ارزش طلا محاسبه شود و هم چنين در كسب و كارهاي اقتصادي عواملي چون ميزان خواب سرمايه تا راه اندازي كسب و كار؛ توانايي افزايش نرخ به اندازه تورم جهت حفظ حاشيه سود؛ سود ده بودن شركت با توجه به نرخ استهلاك تجهيزات در محاسبه ي سود اثر دارد. پس در سنجش ميزان «ربح» و «سود واقعي»، عوامل مختلف و معيارهاي متفاوتي وجود دارد كه بعضاً ميزان سود به دست آمده با توجه به هر كدام از معيارها ، تفاوت چشمگيري دارد و صرف استدلال به رجوع به عرف در شرايط اقتصادي كنوني و جنگ اقتصادي نمي تواند كافي باشد و نياز است در بحث محاسبه ي خمس ورود موضوعي داشت تا آنچه كه بر عهده مكلف است براي او مشخص شود؛ چرا كه اگر خمس واجب بر كاسبان و ثروتمندان متشرع جامعه، از نظر ايشان منطقي باشد، پرداخت خواهند كرد و جامعه از بركات پرداخت خمس بيش از گذشته بهره خواهد برد.