پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده امروزه پيشرفت علوم وفناوري آثار خود را در تمام زمينه‌ها از جمله وسايل و ابزار كشف واثبات جرايم آشكار ساخته، به گونه‌اي كه در عصري كه آن را عصر «ادلة علمي» مي‌نامند، حتي ادلة سنتي مانند شهادت و اقرار در مواردي با كمك ادلة علميِ جديد سنجيده مي‌شوند. اين ادله طيف گسترده‌اي از اقدامات و آزمايشات و معاينات علمي و فني را در بر مي‌گيرند كه قسمت اعظمي از موضوعات مورد مطالعه در جرم‌يابي را پزشكي قانوني بر عهده دارد. از ديگر سو با توجه به استفادة مجرمين از روش‌هاي علمي و فني در ارتكاب جرايم و ناكارآمد بودن استفادة صرف از ادلة اثبات سنتي در جهت مبارزه با آن‌ها، بايد دستگاه قضايي را به تجهيز شدن به انواع شيوه‌هاي علمي مبارزه با بزهكاري و از جمله به استفاده از راه‌هاي علمي اثبات جرم مجاز بدانيم. لذا ضرورت دارد تا اعتبار اين ادله، بخصوص ادلة اثبات ناشي از آزمايشات دقيقِ پزشكي قانوني را از منظر فقه اماميه بررسي نماييم. در اين نوشتار، اعتبار اين ادله در پرتو تبيين مفهوم و حدود و قصور علم قاضي، بررسي گشته است. و به نظر مي‌رسد در صورتي كه ادله ناشي از كارشناسي پزشكي قانوني تأمين كنننده علم عادي و يقين عرفي براي قاضي گردند، با توجه به اعتبار علم قاضي در حق الله و حق الناس طبق نظر مشهور فقهاي اماميه، مي‌توان قائل به اعتبار اين ادله در فقه اماميه و به تبع در حقوق كيفري بوده است. ولي با توجه به سياست‌هاي كاملاً متمايز نظام حقوق كيفري اسلام در جرايم مستوجبِ حق الله در مقايسه با جرايم مستوجبِ حق الناس، و به خصوص جريان اصول ستر و جرم پوشي در جرايم مستوجب حق اللهِ محض،اعتبار اين ادله در اين نوع جرايم با محدوديت مواجه است و نه در جهت اثبات كه صرفاً در جهت برائت متهم مي‌توان از اين نوع ادله بهره برد.