پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

خداوند انسانها را اجتماعي آفريده و آن ها تمايل به تشكيل جامعه دارند. در اين جامعه بايد مقرراتي وضع شود كه جلوي نزاع و درگيري را بگيرد. اين قانون، همان دين خداست كه بايد توسط پيامبر (ص) و ائمه معصومين كه مسلط به احكام شرعي هستند، در جامعه پياده و اجراشود؛ اما در زمان غيبت اين وظيفه مهم بر عهده ي فقهاي جامع الشرايط گذاشته شده است تا قوانين الهي را در جامعه اجرا كنند. در اين تحقيق به بررسي نظرات فقهاي بزرگ شيعه از آغاز عصر غيبت تا كنون در مورد اختيارات و همچنين نحوه مشروعت ولي فقيه از ميان كتب فقهي پرداخته شده است. در اين رابطه در مي يابيم ، همه ي فقهاي بزرگ شيعه حق تصرف و سرپرستي امور سياسي جامعه را بر عهده ي فقيه جامع الشرايط مي دانند با اين تفاوت كه اكثر آن ها با استفاده از دلايل عقلي و نقلي و عده اي ديگر با ضرورت امورحسبيه اين حق را براي فقيه قائل هستند . در باب مشروعيت ولي فقيه، همه ي فقهاي گذشته و اكثرفقهاي معاصر، ولي فقيه را منصوب از طرف خداوند و نايب عام امام معصوم(ع) مي دانند و تعداد اندكي از معاصرين با خدشه وارد كردن به دلايل قائلين نظريه ي انتصاب، منشا مشروعيت ولي فقيه را انتخاب مردم مي دانند.