پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

استنباط حكم شرعي با استفاده از منابع موجود از شئون فقيه است. قياس فقهي در برخي از فرق اهل سنت، پس از پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) به عنوان منبعي در استنباط حكم، خلأ ناشي از عدم سنت را جبران مي‌كرد، در حالي كه ائمه (عليهم السلام) از دستاويزي به قياس به شدت نهي كرده‌اند. لكن اسباب ديگري جهت تسري حكم در منابع اماميه وجود دارد. در اين پژوهش برخي از مهم‌ترين اين اسباب و ادله‌ي حجيت آن‌ها مورد بررسي قرار گرفته و نسبت ميان آن‌ها و وجوه افتراقشان از يك‌ديگر تبيين شده است. تنقيح مناط با سه عنصر كشف مناط حكم، غير منصوص بودن مناط حكم و احراز مناط كشف شده از اصل در فرع و مشروط بودن به قطع يا اطمينان به نفي وجود مانع از تسريه‌ي حكم شناخته مي‌شود و حجيت آن مستند به قطع يا اطمينان است. الغاء خصوصيت، عبارت است از نفي احتمال دخالت خصوصياتي كه در اصل موجود و در فرع مفقود است و هم‌زمان نفي احتمال مانعيت از سرايت حكم توسط خصوصياتي كه در فرع موجود است؛ به شرط منصوص نبودن اين دو نفي. حجيت الغاء خصوصيت از باب حجيت قطع، اطمينان و يا حجيت ظهور پذيرفته مي‌شود. هم‌چنين دلالت رواياتي بر الغاء خصوصيت، حجيت آن را تأكيد مي‌كند. وجه تمايز اصلي تنقيح مناط و الغاء خصوصيت، اهتمام به كشف مناط حكم در تنقيح مناط و عدم آن در الغاء خصوصيت است. حجيت مناسبت حكم و موضوع مستند به قطع يا اطمينان و غالباً از باب حجيت ظهور است كه اختصاص به ادله‌‌ي لفظي دارد و ادله‌ي لبي را در بر ‌نمي‌گيرد. مناسبت حكم و موضوع در طول دو سبب قبلي است. مذاق شريعت يكي ديگر از اسباب تسري حكم است كه حجيت آن از باب حجيت قطع، ظهور و دليل عقل بر حسن احتياط است. سياق يا چينش خاص كلمات و جملات نيز، در مواردي منجر به تعديه‌ي حكم شرعي خواهد شد. ظهور حالي، سيره‌ي عقلا و برخي روايات بر حجيت آن دلالت دارند. سياق نيز رابطه‌اي طولي با تنقيح مناط، الغاء خصوصيت و گاه مذاق شريعت دارد. گويا تنقيح مناط و الغاء خصوصيت عوامل اصلي تعديه‌ي حكم در فقه اماميه هستند كه بازگشت ساير اسباب در نهايت به اين دو سبب است.