پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

مسئله ي غصب مسئله ي جديدي در جامعه نبوده و از ايام گذشته تا به امروز، جامعه را دچار از بين رفتن سلطه بر اموال خود كرده است كه حتي فرمان رواياني وزورگويان وغارت گراني هم در گذشته بوده اند كه اموال مردم را تصاحب كرده اند و همواره پيامبران و امامان و افراد خداشناس با آن به مقابله پرداخته اند و روايات و احاديث فراواني از گناهكار به وجود آمده است و همچنين ظالم بودن غاصب، حتي در قرآن كريم هم شخص غاصب را گناهكار شناخته است. موضوع اين رساله مصاديق جديد غصب و احكام آن مي باشد.از جمله مصاديق جديد غصب كه در اين رساله بدان پرداخته شده غصب انفال، غصب آثار فكري،غصب مناصب دولتي،غصب در فضاي مجازي مي باشد. اتفاق نظر فقها بر اين شد كه غصب حرام است و علاوه بر حرمت، آثار وضعي هم به دنبال دارد. باتوجه به حكم كلي غصب، حكم غصب در مصاديق جديد از جمله غصب در انفال، غصب درآثار فكري، غصب عناوين دولتي، غصب در فضاي مجازي با تكيه بر دليل عقلي، سيره عقلا و با استفاده از آيات اكل مال به باطل و آيات حرام خواري آيات ديگر، روايات دال بر احترام اموال مسلم، قواعد لاضرر و قاعده حفظ نظام و مصالح اجتماعي به استنباط حكم تكليفي و دلايل بر حكم وضعي آن، مستنداتي چون قاعده علي اليد، قاعده احترام و قاعده اتلاف مي باشد. واژگان كليدي: غصب، مصاديق، حرمت،حكم وضعي، حكم تكليفي