پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از عرصه‌هاي زندگي بشري عرصه معاملات و تجارت است كه رعايت عدل و انصاف و خيرخواهي افراد براي يكديگر و پرهيز از فريب و شيوه‌هاي گمراه‌كننده در معامله همواره مورد تأكيد همه اديان بوده است.امروزه به دليل تنوع محصولات توليدي و خدماتي به همراه انگيزه‌هاي سودجويانه و سوءنيت افراد در معاملات زمينه را براي ارتكاب اعمالي مانند تدليس، غش، غبن ، تصريه و ... فراهم مي‌كند كه در مواردي سبب ضرر يكي از طرفين معامله مي‌شود. از آنجا كه عقد بيع و اجاره از مهمترين و شايع ترين عقود لازم هستند، اين پايان‌نامه در صدد بررسي آثار كذب در عقد بيع و اجاره است. با بررسي مصاديق مختلف كذب در بيع و اجاره، در منابع فقهي، حرمت اين مصاديق اثبات مي‌گردد. طبق ديدگاه مشهور فقهاي اماميه صحت اينگونه معاملات احراز و درباره جريان خيار، مشهور فقهاي اماميه قائل به ثبوت حق فسخ بوده و برخي آن را مشروط به غبن فاحش مي‌دانند. علاوه بر اثبات خيار، اصل ضمان و جبران خسارت ناشي از مصاديق كذب در معاملات نيز جاري و حكم به ثبوت ضمان داده مي‌شود. با توجه به پراكندگي و عدم انسجام بحث ضمان خسارت ناشي از تحقق مصاديق مختلف كذب در معاملات در منابع فقهي، مستند ضمان از ديدگاه فقها مختلف بوده قواعدي مانند لاضرر، غرور، اليد، اتلاف و تسبيب را دربرمي-گيرد. در خصوص مرجع ضمان نيز با استناد به قاعده غرور عامل اول (فروشنده ) را ضامن مي-دانند كه او هم مي‌تواند به عامل قبلي مراجعه نمايد.