پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از موجبات طلاق در قانون مدني عسر و حرج زوجه است. طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدني در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد ميتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد . برخي مصاديق عسر و حرج در قانون مدني و عقدنامه ذكر شده است. اما برخي مصاديق در قانون احصا نشده اما محكمه مي تواند آنها را از مصاديق عسر و حرج به حساب آورده و با درخواست طلاق از سوي زوجه موافقت نمايد. محاكم در مواجهه با مصاديق احصاء شده به منظور صدور حكم طلاق با سختي مواجه نمي شوند هرچند تطبيق موضوع با عناوين چندان امر راحتي نيست ضمن اينكه چه بسا موجبات عسروحرج بر اساس مصاديق احصاء شده به هنگام تقديم دادخواست وجود دارد ولي به هنگام صدور حكم موجبات آن از بين مي‌رود كه در اين صورت چه بسا حكم طلاق صادر نخواهد شد، اما در خصوص مصاديق احصاء نشده دادگاه با سختي مواجه هست زيرا بايد بتواند تشخيص دهد كه موضوع مورد ادعاي زوجه از مصاديق عسر و حرج است و در موارد شك بايد اصل بر عدم بگذاريم. در پايان نامه پيش رو هر چند از مصاديق احصاء شده عسر و حرج نام برده شده است ولي محور اصلي همانا پرداختن به مصاديق احصاء نشده است.