پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

در جامعه كنوني بشري به سبب گسترش امراض واگيردار، انسان ها با مشكلات عديده اي رو به رو شده اند، يكي از مهم ترين اين مشكلات، احكام وضعي و قضايي انتقال آن ها به ديگران مي باشد. نوظهور بودن اين امراض باعث بروز ابهاماتي در احكام ان شده است؛ لذا ضروريست كه پژوهشي جامع در اين باره صورت پذيرد و مصاديق و جوانب گوناگون آن را مورد بررسي قرار دهد.از آن جاكه دين اسلام كامل ترين و جامع ترين دستور العمل بشري راداردمتضمن بيان اين احكام است تا انسان ها،با آگاهي از اين احكام به عواقب كارخودپي برده واز انتقال چنين امراضي به ديگري خودداري كنند.تبيين احكام وضعي دراين راستا نيازمند بررسي قواعد فقهيه مربوط به اين بحث از جمله قاعده اتلاف وتسبيب الحدودتدرا بالشبهات وادله مربوط به ان است وپس ازان باتشريح مفهوم ضمان مشخص مي شود كه بنابرفقه اماميه كسي كه به ديگري ضرر وخسارتي وارد كرده مكلف به جبران ان خسارت است وانتقال بيماري به ديگري مصداقي ازاين عنوان بوده واين كار علاوه برحرمت تكليفي داراي حكم وضعي ضمان نيزمي باشد. ازاين رو ناقل بيماري ضامن جبران خسارت وارده است وكيفيت جبران خسارت به لحاظ صور مختلف وچگونگي انتقال چنين امراضي داراي انواع گوناكون است به طوري كه اگرانتقال عمدي باشد جبران خسارت به نحوتشريع حكم قصاص واگرغيرعمدي وياخطايي باشد كيفيت جبران به نحوتشريع حكم ديه مي باشد كه مقاديراين ديه، چگونگي قصاص و احراز وقوع عمد،غيرعمد وخطا شروط وقيود ان درفقه اماميه مطرح شده است وهمانطوركه تعريف صورعمد، شبه عمد وخطابراي جنايات مادون نفس كاربرد دارد ومنجربه تشريع حكم وضعي ديه يا ارش ويا تعذير است درمبحث انتقال بيماري منجربه ايراد خسارت مادون نفس نيز وجود داشته وناقل محكوم به پرداخت ديه نقص عضو(درصورتي كه توسط شارع معين شده باشد) ويا پرداخت ارش ياتعذير (درصورت عدم جعل مقداران توسط شارع) خواهد بود.