پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

يكي از مباحث بحث انگيز كه در دهه‌هاي اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته و پيشرفت‌هاي علم پزشكي و جراحي، زمينه و امكان آن را فراهم كرده، تغيير جنسيت است. هر چند باور آن براي گروهي امكان‌پذير نبوده و آن را غير ممكن مي‌دانند؛ در مقابل، گروهي ديگر آن را به‌ عنوان درمان يك نوع بيماري پذيرفته‌اند. تغيير جنسيت در مورد افراد خنثي صدق نمي‌كند؛ بلكه بايد در مورد اين افراد عنوان اصلاح جنسيت يا تعيين جنسيت را به‌كار برد؛ چون اين افراد از نظر فيزيولوژي هر دو بافت جنسي را، دارا هستند و با جراحي فقط، يكي از بافت‌هاي جنسي حذف مي‌شود. افرادي كه در معرض درمان تغيير جنسيت قرار مي‌گيرند، به نوعي از لحاظ رواني يا جسمي، دچار مشكل هستند. در اين افراد، خصوصيات جسمي با گرايشات و تمايلات جنسي آن‌ها در تعارض بوده و با عنوان ترانس سكشوآل يا خنثاي رواني ناميده مي‌شوند. ترانس، يكي از شديدترين اختلالات هويت جنسي است. در مورد تغيير جنسيت اين گروه، فقهاي شيعه و اهل سنت، اختلاف نظر آشكاري دارند. در مجموع در اين زمينه، سه نظريه مطرح شده است: ممنوعيت مطلق، مشروعيت مطلق و مشروعيت مشروط. اهل سنت، معتقد به حرمت تغيير در خلقت الهي هستند و با استناد به آيه ۱۱۹ سوره نساء اين كار را حرام و غير شرعي مي‌دانند. فقهاي شيعه در صورتي كه اين تغيير، ملازم با كارهاي حرام مانند لمس كردن و نظر نباشد را،جايز مي‌دانند و براي اين جواز، به اصل اباحه استناد مي‌كنند و معتقدند از طرف شارع مقدس، دليل و مدركي دال بر حرمت تغيير جنسيت وضع نشده و آيه مذكور به اين بحث مربوط نمي‌شود. اما به رغم امكان پزشكي تغيير جنسيت و نظر مثبت فقها در خصوص آن و افزايش روز‌افزون متقاضيان چنين تغييري، قانون خاصي به صورت مصوب درحقوق موضوعه ايران وجود نداشته و نبود قانون و مقررات مدون در اين زمينه، به‌طور كامل، ملموس مي‌باشد. با جايز دانستن تغيير جنسيت آثار فقهي و حقوقي بر آن مترتب مي‌شود كه وضعيت و جنسيت فعلي شخص، ملاك آن مي‌باشد. اين آثار شامل نكاح، ارث، ولايت، مهريه، عده و … مي‌باشد.