بررسي فقهي- اقتصادي عقد تورق از منظر اماميه
مسئله ابزار سازي و ابداعات نوين درعرصه اقتصادي يكي از به روزترين موضوعات مورد توجه انديشمندان اسلامي است. بنا به روند رشد جوامع وتوسعه اقتصادي كشورها ،طبعا ًنيازهايي پديد مي آيد كه مستلزم كاربرد امكانات و استفاده از ابزارهاي خاص آن نيازهاست. بالطبع به واسطه گذر زمان استفاده از برخي ابزارها در اقتصاد ،خصوصا در اقتصاد اسلامي دچار كاهش يا افزايش ميشوند. اما آنچه مسلم است نياز به تامين نقدينگي از نيازهاي جدي فعالان اقتصادي در تمام جوامع است.در تحقيق پيش رو كه با هدف تبيين چيستي عقد تورق و بيان كاركرد آن در مسائل اقتصادي با استفاده از منابع كتابخانه اي به روش توصيفي و تحليلي گردآوري شده، ضمن بيان مفاهيم موضوع مورد بحث به چيستي عقد تورق و مشخصات آن پرداخته و به طور اجمال به ببرسي عقود مشابه آن مي پردازد. همچنين ادله موافقان و مخالفان آن را بيان مي كند و در انتها به كاركردهاي اقتصادي عقد تورق در جامعه ي امروز بالاخص بانكداري اسلامي مي پردازذ. به نظر مي آيدعقد تورق ، عقدي صحيح است كه دلايلي از آيات، روايات و علم اصول را مي توان بر آن اقامه كرد و همچنين تاثير بسيار زيادي بر ايجاد نقدينگي در جامعه مي تواند داشته باشد.
كليدواژه ها: عقد، تورق، فقه اماميه،بيع العينه، اقتصاد
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : سمنان
- : دامغان
- : سمنان - دامغان - مؤسسه آموزش عالی حوزوی فاطمیه