پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

از منظر فقهي، فقها وقف را حبس مال وقفي و رها كردن منافع آن دانسته اند. در مورد بيع وقف هم گفته شده كه بيعي كه مبيع آن مال موقوفه باشد. آنچه در اين پژوهش مورد بحث قرار گرفته بررسي بيع وقف در فقه و حقوق ايران است كه با توجه به ادله معتبر فقهي و مباني آن چون قرآن و سنت و اجماع به جواز بيع وقف در هنگام اشتراط واقف و در صورت نيازمندي اشاره شده است كه با توجه به نظر فقهاي اماميه و حقوق مدني ايران با اينكه اصل عدم جواز فروش وقف است ولي در موارد استثنايي بيع و تبديل آن جايز دانسته شده است. در قانون مدني موارد جواز بيع مال موقوفه عبارت است از : خراب شدن مال موقوفه، بيم خرابي، اختلاف بين موقوف عليهم كه از اين اختلاف بيم سفك دماء رود يا منجر به خرابي مال موقوفه شود. كه البته موارد ديگري نيز توسط فقها بيان شده است كه عبارتند از : خرابي وقف آن گونه كه با بقا قابل استفاده نباشد، خرابي وقف آن گونه كه استفاده‌‌ي از آن قابل توجه نباشد، كم شدن منفعت وقف بر اثر خرابي، انفع بودن بيع وقف براي موقوف عليهم، نياز شديد موقوف عليهم، بيع شرط در صورت اشتراط واقف، خارج شدن وقف از عنوان مورد نظر واقف، اختلافي كه به واسطه‌‌ي آن خوف تلف مال يا نفس وجود داشته باشد، تبديل موقوفه براي احياء و انتفاع بهتر؛ ليكن بعد از فروش وقف ثمن در اختيار كساني قرار مي‌گيرد كه مال وقف براي آنان فروخته شده است كه با آن نياز خود را برطرف سازند پس غرض واقف انتفاع و بهره بردن موقوف عليهم از آن است.