پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده: باتوجه به اينكه خانواده دارا ي جايگاه مهمي‌در اسلام است و آسيب به كانون خانواده خسارات جبران ناپذيري را در جامعه ايجاد مي‌كند.از اين رو فقه اماميه با هرگونه آسيب رساندن مادي ومعنوي در خانواده مخالفت كرده است اين امر باعث شده كه به روش توصيفي و شيوه تلفيقي(تركيبي) به بررسي مصاديق خسارت معنوي در روابط زوجين و مباني فقهي جبران آن پرداخته شود. در نتيجه به دست آمده از مصاديق معنوي خسارت هاي مشترك زوجين تدليس، عدم سكونت مشترك ، عدم تأمين نيازهاي جنسي ،فرزند آوري دير هنگام ، عدم حسن معاشرت ، خيانت ،چند شيفت بودن شغل ،استفاده از فضاي مجازي است و مصاديق خسارات معنوي اختصاصي زوج سوء استفاده از رياست خانواده ، حبس خانگي زن ، سوء استفاده از حق تعدد زوجات، عدم پرداخت مهريه و عدم پرداخت نفقه است و از مصاديق اختصاصي خسارت معنوي زوجه مي‌توان به عدم تمكين ،اعتياد زوجه ،اشتغال زوجه و آسيب هاي آن اشاره كرد . در مبناي فقهي جبران خسارت معنوي بر اساس قواعد فقهي با استنباط از آيات و روايات ضرورت دارد. در اين زمينه، قواعد فقهي از قبيل قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام و لاحرج كاربرد بيشتري دارند. قاعده لاضرر در فقه منشأ نفي احكام ضرري از زمان صدر اسلام واقع شده است و با توجه به تأكيد استعمال كلمه «ضرار» در معناي ضيق و حرج در منابع فقهي، قاعده لاحرج مي تواند يكي از قواعد كاربردي در جبران هرگونه خسارت اعم از مادي و معنوي باشد. در شيوه ها و روش‌هاي مصداقي جبران خسارت مي‌توان به امكان الزام به حسن معاشرت، رفتار به معروف با زوج بعد از بازگشت به زناشوئي، عمل به معروف از جانب زوجه در صورت عدم پرداخت نفقه، الزام به سكونت مشترك، اتخاذ روش مالي و غير مالي، پيشگيري از مشكلات زناشويي در فضاي مجازي و طلاق قضائي اشاره نمود.