پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

قاعده فقهي «كل دم يمكن ان يكون حيضاً فهو حيض و إن كانَ اصفر او غيره» از قواعد بسيار مهم فقهي است كه اثري بسيار كاربردي در دماءِ ثلاثه دارد، قاعديت اين گزاره مورد اتفاق همه فقها نيست، فقيهان براي حجيت اين قاعده به ادله‌ي اصولي واجتهادي فراواني استناد كرده‌اند كه از ميان اين ادله، دلالت برخي از روايات برمفاد قاعده قابل‌پذيرش است. اين قاعده يك اصول عملي و حكم ظاهري است. در شمول قاعده ي امكان نسبت به شبهات موضوعيه ترديدي وجود ندارد، اما فراگيري آن نسبت به شبهات حكميه محل تأمل است. طبق اين قاعده هر خوني كه از حكم به حيض بودن آن محذور عقلي يـا شـرعي پـيش نيايد، يا بعبارت ديگر دليل عقلي يا شرعي بر حيض بودن آن وجود نداشـته باشـد، حكـم بـه حـيض بودن آن مي توان كرد. بنا بر قاعده مزبور اگر خوني شرايط حيض را داشته باشد، مـي توانـد حـيض باشد؛ مگر اينكه با دليل خاص از اين قاعده خارج شود. كاربرد اين قاعده در حيض در هنگام استظهار مورد اتفاق است، چنانچه صاحب عادت خوني ببيند كه شرايط حيض را داراست و احتمال حيض بودن را داشته باشد حيض مي‌داند. اين تحقيق بر آن است تا در پي بيان ادله موافقان و مخالفان قاعده امكان، به ديدگاه مشتركي برسد.