پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

پيشرفت علم پزشكي در عصر جديد موجب باز شدن پنجره‌هاي اميد در زندگي بشر شده است.بسياري از مشكلات جسمي انسان كه در گذشته راه حلي براي از بين بردن و درمان آن‌ها وجود نداشت، امروزه به آساني قابل حل و درمان مي‌باشد اما اين توسعه و پيشرفت دانش پزشكي درباره انسان و اعضاي بدن، باعث گرديده مسائل پيچيده اي مانند: عقيم سازي، پيوند اعضا، تغييرجنسيت، جراحي‌هاي زيبايي و موارد ديگري كه انجام آن مستلزم تصرف در بدن مي‌باشند در حوزه مطالعات فقهي و حقوقي مطرح گردد و از آنجا كه دين اسلام داراي برنامه ي كامل در تمامي ابعاد زندگي بشر است به عنوان دير انسان ساز براي رفتار انسان در حيطه پزشكي نيز داراي چهارچوب و ضوابط خاصي مي‌باشد و با استفاده از مباني فقهي اين تصرفات را در چهارچوب معيني سازمان دهي مي نمايد پس مكلف براي انجام وظايف شرعي واجب بايد تحت سيطره ي اين مباني فقهي، تصرفات بدن خود را انجام دهد شايان ذكر است مباني مستفاد توسط فقهاي اماميه عبارتند از: اصول حاكم بر تصرف انسان بر جسم خود و قواعد اضطرار، لاضرر، ضرورت و سلطنت كه هر چند لسان ادله اين مباني نامبرده مطلق و عام مي‌باشد، لكن اين امر باعث نمي شود كه انسان به طور مطلق توانايي هرگونه دخل و تصرف در نفس خود را داشته باشد؛ چرا كه بعضي از اين قواعد بر برخي ديگر حاكم مي باشند و دايره ي عملي قاعده محكوم را محدود مي نمايد؛ مانند قاعده لا ضرر كه بر قاعده سلطنت حاكم مي باشد و همچنين شارع مقدس به برخي از مسائل اهتمام ويژه اي دارد كه اين امر منجر به محدوديت هايي در مقام عمل در مباني ذكر شده مي شود مانند: مسأله وجوب حفظ نفس محترم، عدم ارتكاب حرام در تصرفات بدني و حرمت لمس و نظر و خلوت با نامحرم و همراه شدن جراحي با خطر و ضرر، بنابراين درست است كه فقه اماميه با استناد از مباني مذكور بسياري از تصرفات بدني را مجاز شمرده است، اما اين تجويز داراي محدوده و شرايط خاصي است كه بايد رعايت شود.