بررسي فقهي حقوقي سن ازدواج و مقايسه آن با كنوانسيون حقوق كودك
سن ازدواج به طور مشخص در آيات و روايات وارد نشده و نهايت اشاره مستقيم در روايت منع از مجامعت با دختر كمتر 9 سال است تا جايي كه براي زوج حرمت ابدي نسبت به زوجه ايجاد مي شود و ديه كامل و جبران خسارت را بر وي واجب مي داند. آنچه از مشاهده روايات كسب مي شود جواز عقد صغير و صغيره با اذن پدر است با خيرخواه دانستن پدر نسبت به فرزند و فرض هايي سنجيده براي دلايل عقد مي توان آن را توجيه نمود. درقانون جمهوري اسلامي هر چند سعي شده بر پايه اصول فقهي پايه ريزي شود اما محدوديت سن عقد وجود دارد شايد بتوان اينگونه توجيه كرد كه با پيشرفت هاي مستمر علم و تكنولوژي حكومت قصد دارد از اعمال نظر پدراني با سطح آگاهي كمتر كودك را محافظت نمايد؛ اما اين مسئله آنجا نگران كننده مي شود كه با مقايسه قوانين ساير كشورها به اين نتيجه دستيابيم كه سر انجام اين محدوديت ها آزادي در روابط نامشروع به عنوان جايگزيني براي ثبت عقد مشروع باشدو قوانين كنوانسيون حقوق كودك در خصوص سن ازدواج و تاكيد بر عدم حمايت دولتها از ازدواج هاي در سنين كم اينگونه تبادر به ذهن مي كند كه كنوانسيون بي توجه به مضرات ارتباط دختر و پسر بدون ايجاد تعهد با ممنوع نمودن عقد ازدواج دختر و پسر قبل از سن هجده سالگي گويا فقط به دنبال كم شدن آمار ثبت شده طلاق مي باشد.
كليدواژهها: سن ازدواج ، فقهي، حقوقي، كنوانسيون حقوق كودك
- : سطح3
- : فقه و اصول
- : تهران
- : تهران
- : تهران - تهران - مؤسسه آموزش عالی حوزوی قاسم ابن الحسن «علیه السلام»