پایگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

چكيده عده از جمله احكام امضايي دين مبين اسلام است كه در سايه تغييرات شارع مقدار و كميت ان براي بانوان با توجه به شرايط، حالات، و وضعيت مختلف انان تابع نظام خاص و هدفمند گرديده است. وليكن انچه در اين ميان حائز اهميت است بحث نكاح درعده مي باشد كه فقهاي اماميه با توجه به ادله اربعه به بحث در مورد ان پرداخته اند و در سه فرض؛ در صورتي زوج و زوجه عالم به حكم و مسئله باشند، در صورتي كه يكي از ان ها عالم و ديگري جاهل برمسئله باشد و وطي نيز در اين ايام صورت گرفته باشد، و در صورتي كه هردو جاهل ولي وطي در اين ايام رخ داده باشد قائل بر حرمت ابدي حاصل از نكاح در عده مي باشند. بنابراين با توجه به روشن و مسلم بودن حكم مسئله چاره اي جزء جدايي هميشكي براي زوجين وجود ندارد كه اين خود مي تواند تبعات بسيار سنگيني هم بر پيكره خانواده و فرد و هم بر پيكره جامعه مسلمين به دنبال داشته باشد. به همين سبب گروهي از فقهاي اماميه به دنبال چاره جويي براي رهايي از اين حرمت ابدي در برخي از فروض با توجه به ادله پرداخته اند. از جمله راهكارهايي كه براي اين مسئله ارائه شده، بررسي ادله و انصراف ان ها بر وطي در عده، انعقاد عقد نكاح توسط وكيل يا ولي زوج يا زوجه، شك در تحقق مبداء عده و نقش قاعده لا حرج در برداشتن حرمت موبد مي باشد كه هر يك از اين راهكارها مي تواند به برداشتن حكم حرمت موبد كمك كند البته حل مشكلات گرفتاران در اين مسئله مجوزي براي پناه بردن به قياس و استحسان نمي باشد. كليد واژه ها: اقسام عده، نكاح در عده، حرمت موبد، وطي در عده، علم موكل، تحقق مبداءعده.